مُعاناة المهجّرين من القرى الشيعيّة داخل سوريا مُستمرّة
قلق على المصير مع غياب ضمانات "النظام الجديد"... ولا مُبالاة لبنانيّة!

علي ضاحي - الديار
لا يزال اكثر من 25 الف لبناني من سكان  30 قرية لبنانية داخل سوريا منها: زيتا، مطربا، حاويك، السماقيات، المصرية، الجنطلية، الحمام، الديابية، بلوزة، النزارية، وربلة، وجزء من العقربية، يعانون الامرين مع إستمرار تهجيرهم من قراهم، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد في 7 كانون من العام 2024 ، وتوزعهم على قرى البقاع لا سيما الهرمل.

ويكشف شيخ العشائر الحمادية الخالدية سعد حمادة، وهو احد فاعليات الهرمل والمتابع لملف النزوح مع الجانيبن اللبناني والسوري، ان المهجرين شكلوا وفداً، وهو من بينهم، للقاء كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ، لوضعهما في صورة المطالب وقضية هؤلاء اللبنانيين المهجرين قسراً من قراهم، والتي تعرضت للنهب والسرقة والحرق.

 
ويؤكد حمادة لـ"الديار" ان رئاسة الجمهورية والحكومة لم تمنحان الموعد لهؤلاء حتى الساعة. ويلفت الى ان الوفد كان زار كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي، وشيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، كما اثاروا قضيتهم في الإعلام حيث يجب ان تثار القضية.

ويكشف حمادة عن لا مبالاة رسمية لبنانية، والدولة متخلية عن واجباتها تجاه ابنائها، خصوصاً النازحين من سوريا، حيث يعاني هؤلاء من ضعف الامكانات المادية، وهم خرجوا من منازلهم تحت وتيرة الاعتداءات عليهم وعلى قراهم ، وهم يعملون في الزراعة وتركوا كل شيء وراءهم. ويشير الى انهم يسكنون الآن في منازل مؤجرة في الهرمل ومحيطها، ويتلقون مساعدات من جمعية الامداد في حزب الله، ومساعدات من جمعيات عراقية وايرانية، ولولا هذه المساعدات لكانوا ماتوا جوعاً.

كما يكشف انه يحمل سلسلة مقترحات صيغت بالتشاور مع فاعليات هذه القرى، لرفعها الى الجانب اللبناني والسوري. وتنص هذه المقترحات على: تعزيز العلاقات وضبط الحدود، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة حسن الجوار وسيادة البلدين، والتعاون في ضبط الحدود بشكل كامل لمنع التهريب، والحؤول دون تكرار الاشتباكات الحدودية التي شهدتها حوش السيد علي في الاشهر الماضية، إضافة إلى وضع الأرضية لبدء اجتماع اللجان المختصة بترسيم الحدود بين البلدين، ومعالجة الملفات العالقة، حدودياً واقتصادياً وإنسانياً، والعودة الآمنة إلى ابناء القرى الحدوديه مع ضمانات ورعاية من الأخوة العرب والدوله اللبنانية والسورية، ومنح المواطنين في تلك المناطق حقوق ، واقامة لجنة لإستكمال المصالحات في هذه القرى، وفتح باب التنسيق لمعالجة الأمور العالقة.

 
في المقابل، تكشف فاعليات بقاعية لـ"الديار" ان اعلان "النوايا الحسنة" بين لبنان وسوريا غير كاف، لضمان الامن الحدودي بين لبنان وسوريا.  وتلفت الى ان المطلوب ان يُطمئن النظام الجديد في سوريا الاقليات على مصيرهم، لا سيما الشيعة اللبنانيين والسوريين والعلويين والمسحيين والدروز، وكذلك التخلي عن ذرائع اتهام اهالي القرى الحدودية في الهرمل ومحيطها، بأنهم تابعين لحزب الله ويعملون في التهريب وتجارة المخدرات، فهذه الذرائع لا تبرر ابداً الاعتداءات المستمرة على هذه القرى وإبقائها في حالة من عدم الاستقرار، ومنع استمرار العلاقات الاخوية والتاريخية والجغرافية بين لبنان وسوريا.