الكتائب: لا إصلاح بلا قضاء مستقل... والعدل أساس الملك!

لتحمّل المسؤوليات في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الداخل اللبناني، وبعد التداول، أصدر البيان الآتي:

1.    يثمّن حزب الكتائب موقف الدولة اللبنانية المصمم والحاسم على تحييد لبنان عن أتون الحرب الإقليمية الدائرة، ويجدّد دعوته إلى تثبيت مبدأ حصرية قرارَي السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، من خلال الإسراع في حصر السلاح بيد الشرعية وحدها. 

ويرى الحزب أن ما تشهده المنطقة من تطورات يستوجب من حزب الله اتخاذ قرار واضح وفوري بملاقاة المطالب بتسليم أمر الدفاع عن لبنان الى الجيش اللبناني والانفكاك الكامل عن أي ارتباط خارجي، والعودة إلى الدولة التي تبقى الملاذ الوحيد والحامي الأوحد لجميع اللبنانيين.

وانطلاقًا من الحرص على حماية اللبنانيين من تداعيات أي تطورات أمنية خارجية، يدعو الحزب إلى وضع خطة طوارئ وطنية شاملة لتأمين سلامة المواطنين ورفع الأخطار المحتملة عنهم. ويستغرب في هذا الإطار استمرار وجود حاويات مواد قابلة للاشتعال في مرفأ بيروت، ويدعو مجلس الوزراء الى تنفيذ قراره والتحرك الفوري في نقل الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذا الملف، تفادياً لأي كارثة جديدة.

ويؤكد الحزب على ضرورة تركيز كل الجهود السياسية والأمنية والديبلوماسية لتأمين بيئة آمنة تضمن صيفًا هادئًا للبنانيين المقيمين والمغتربين والسيّاح، ويدعو وزارة الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز النقل البحري السياحي نحو المرافئ اللبنانية، ولا سيما مرفأ جونيه، لتأمين بدائل عن النقل الجوي في حال تعذّر استمراره لأسباب امنية.

2.    يرحب الحزب بإتمام التعيينات الدبلوماسية بعد ثماني سنوات من التعثّر ويلفت إلى أنّ ساعة الإفراج عن باقي التعيينات والتشكيلات قد حانت، لا سيما القضائية بعدما طال احتجازها لأسباب لم تعد خافية على أحد، وبات من الملحّ إنهاؤها بما يعيد الثقة بالقضاء ويؤسّس لعدالة لا تُجزّأ ولا تُخضع.

وفي هذا الإطار يعبّر المكتب السياسي عن دعمه الكامل لوزير العدل عادل نصّار الذي يقارب مهامه بجدّية ومسؤولية، ساعيًا إلى إعادة الاعتبار للقضاء كسلطة مستقلة بعيدة عن التدخل والتأثير السياسي لا كأداة في يد السلطة السياسية. ويعتبر المكتب السياسي الاّ اعادة اصلاح في لبنان من دون البدء بالإصلاح القضائي وكل ما عدا ذلك يبقى هشا من دون اساس صلب، فالعدل اساس الملك.

ويدعو الحزب مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الملحّة، وفي مقدّمها مشروع قانون استقلالية القضاء، إلى جانب قانون إعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية ويستعجل الحكومة البت بقانون الفجوة المالية باعتبارها مفاتيح أساسية لإنهاض الاقتصاد وإقناع المجتمع الدولي بجدّية الدولة في التزام مسار التعافي والإصلاح.