لا اتفاق نيابي او سياسي حول اقتراع المغتربين: القانون الحالي بدأ يأخذ منحا طائفيا

الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية ما تزال متاحة لاجراء التعديلات

هالة الحسيني - اخبار اليوم

ارجأت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة تعديل قانون الانتخابات البحث في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الحالي والاقتراحات المقدمة للبحث بها لمدة اسبوعين وتنتظر اللجنة ان تحيل الحكومة مشروع القانون الذي يتعلق بتعديل القانون الحالي ليعاد مناقشة الوضع الانتخابي برمته.

انطلاقا من هذا الامر قالت مصادر نيابية بارزة لـ وكالة "اخبار اليوم" ان النواب الذين قدموا اقتراحاتهم منها الفردي او الارثوذكسي او العودة إلى القضاء اوغيرها لم يسحبوا اي من اقتراحاتهم، وبالتالي فان الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية ما تزال متاحة لاجراء التعديلات كما تقول تلك المصادر، لا سيما ان هناك انقسامات قائمة حول اقتراع المغتربين في الخارج وحول المقاعد الستة، اذ هناك فريق يطالب بان يتم انتخاب نواب للمقاعد الستة من قبل المغتربين في الخارج، او ان يصار إلى الانتخاب داخليا للنواب ال 128 بمشاركة المغتربين وتشير المصادر إلى ان هذه النقطة بالغة الحساسية ولا اتفاق نيابي او سياسي حولها ومن هنا تعرب المصادر النيابية عن اعتقادها ان القانون الحالي من الممكن ان يتم تعديله او وضع قانون انتخابي جديد يراعي صحة التمثيل والتوازن الطائفي خصوصا ان القانون الحالي بدأ يأخذ منحا طائفيا لجهة اقتراع المغتربين.

وختمت المصادر قائلة: ان اللجنة ستتابع عملها بعد اسبوعين لدراسة مختلف الاقتراحات المقدمة وبالتالي اجراء تعديلات عديدة على القانون الحالي.