العسكريون المتقاعدون في حال ترقب بانتظار الخطة التي وعد بها سلام ... لا يريدون مورفين

خشية من تبادل أدوار بين السلطة والنواب: منح مدير ٩ الاف $ يغطي رواتب ٣٠٠ عسكري

كارول سلّوم - اخبار اليوم

على الرغم من إقرار مجلس الوزراء البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين والبالغة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة، و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين، فأن الترقب لدى العسكريين المتقاعدين يبقى سيد الموقف كي يسلك طريقه الى التنفيذ وفق ما هو مقرر في الاول من تموز المقبل.

هذه المنح كما يصفها مراقبون، ليست سوى " ابر مورفين" لهؤلاء العسكريين الذين علّقوا تحركاتهم في انتظار بعض المعطيات المتعلقة بإقرار خطة التصحيح المتدرج كما وعد رئيس الحكومة نواف سلام دون ان يعني ان التحركات الغيت.

وترى اوساط مواكبة لحراك المتقاعدين عبر وكالة اخبار اليوم ان بروز اي مؤشر يهدف الى وقف المساعدة الفورية يعني حكما عودتهم الى الشارع، وترى ان التحضير لأي حراك تحسبا لتطور سلبي قائم، متحدثة عن هواجس من ابطال المرسوم في مجلس شورى الدولة او عدم فتح إعتماد في موازنة العام ٢٠٢٥ في مجلس النواب.

وتقول هذه الأوساط ان هناك خشية لدى العسكريين من قيام تبادل في الأدوار بين السلطة والكتل النيابية لوقف هذه المساعدة تحت حجة عدم إمكانية فتح الإعتماد، لافتة الى ان هذه المساعدة قد تكون بمثابة شيك بلا رصيد ما لم تمنح للعسكريين كما يجب.

وفي السياق نفسه، ترى هذه الأوساط ان هناك قرارات تلجأ اليها السلطة تنم عن تمييز بين موظفي القطاع العام، فمنح مدير عام مبلغ ٩ الاف دولار يطرح اسئلة اذ ان هذا المبلغ كفيل بتغطية رواتب ٣٠٠ عسكري، ما يعزز التأكيد ان هناك "ناس بسمنة وناس بزيت".

وتلفت هذه الأوساط الى ان وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اكد متابعته لهذا الملف واعدا بتصحيح اوضاعهم عند تحسن الأوضاع الاقتصادية.

أية عودة لحراك العسكريين المتقاعدين يعني بصريح العبارة ان هناك إشكالية في معالجة أوضاعهم ولذلك فأنهم حريصون على حسم ملفهم كي لا يبقى القرار المتصل بهم معلقا من دون تنفيذ.