وزارتان للاقتصاد الرقمي فهل تنجحان حيث فشل الاخرون
٣ عوائق تحول دون التخلص من العمل البيروقراطي في الادارات العامة المشكو منه

جوزف فرح -الديار
 
الاقتصاد الرقمي او اقتصاد المعرفة يكاد ان يكون من الاولويات في لبنان الذي يعتمد على الطاقات البشرية المبدعة من اجل محاربة الفساد المستشري في الادارات العامة خصوصا ان مكافحته هو من المطالب الاساسية لصندوق النقد الدولي .

والاقتصاد الرقمي هو عكس العمل البيروقراطي في الادارات العامة المشكو منه ويؤدي الى شلل في انجاز الاعمال وملاحقة التطور والحداثة وفي الحد من فساد بعض الموظفين في الوزارات ومرافق الدولة الحيوية، حيث يحتك المواطن بالموظف يوميا آملا تسيير معاملته التي تستغرق أياما وربما أشهرا وهي لا تحتاج الا لثوان او دقائق وهذا ما يفسر تراجعنا الى مراتب دنيا بعد ان سبقتنا دول عدة كنا نحن متقدمين عليها .

 
وعلى الرغم من انشاء وزارة للتنمية الادارية منذ اكثر من ٢٥ سنة فما تزال الادارة في لبنان تعاني من هذه البيروقراطية رغم المحاولات الجدية التي قام بها الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة ،الا انه يجب التنويه بما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة من ربط معاملات المواطنين بأقسام الوزارة "اونلاين " وهذا ما سهل انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة .

أن "الاقتصاد الرقمي يعتمد، في شكل أساسي، على التكنولوجيا الرقمية"،و إلى أن "حجم هذا الاقتصاد عالميا يبلغ حوالى 17% من الناتج المحلي، أي حوالى 20 تريليون دولار وإن حجم الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اللبناني لا يتجاوز الواحد ونصف في المئة، أي بين 200 و250 مليون دولار".

وثمة من يتحدث عن معوقات تعترض انجاز الاقتصاد الرقمي

١- العائق المالي امام تفعيل الاستراتجية الوطنية للتحول الرقمي ٢٠٢٠ -٢٠٣٠ الذي وقع بعد الانهيار النقدي والاقتصادي وبالتالي لا يمكن اجراء الاصلاحات في هذا الموضوع قبل تأمين الاموال اللازمة.

 
٢- العائق التكنولوجي من جراء الازمة التي مررنا بها خلال السنوات الست الاخيرة حيث كان كل هدفنا تأمين التيار الكهربائي والانترنت في ظل هذا الانهيار الاقتصادي واضطرار الكثير من الشركات الناشئة التي كانت تعتمد على اقتصاد المعرفة الى هجرة الادمغة والطاقات البشرية خارج لبنان مما افقده القوة التي كان متقدما عليها على بقية الدول وخصوصا العربية .

٣- ايقاف المساعدات التي كان يقدمها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي كان من الاوائل الذي عرف اهمية الاقتصاد الرقمي وقدم للشركات الناشئة كل المساعدات لاطلاقها .

وفي المؤمر الذي افتتحه الرئيس جوزاف عون مؤخرا عن الحكومة الذكية اعتبر فيها:

"أنه لم يعد مقبولا ان نظل خارج العصر، ولا على قارعة الحداثة، ولا غرباء عن اقتصاد الرقمنة، فيما نحن نصدر خبراتنا وخبراءنا الى انحاء العالم.. اين تكمن المشكلة اذا؟ كلنا نعرفها ولتكن لدينا الجرأة، لنعلنها.. الحكومة الذكية مؤجلة دوما، حتى تظل معاملات المواطن خاضعة لمزاجية بعض الفاسدين... التحول الرقمي متعثر ومعرقل حتى تظل بعض الإدارات معطلة لا تفتح أبوابها لخدمة المواطن الا في حالتين: اما الرشوة او وساطة الزعيم. والظاهرتان معا تؤسسان نظام الزبائنية الذي ساهم في تدمير لبنان على مدى عقود طويلة".

 
وأكد عون "أن الرقمنة ليست فقط مشروع حكومة بل مشروع وطن، والتحول الرقمي ليس خيارا تقنياً بل قرارا سيادياً ببناء مستقبل".

 وكان الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية في لبنان بدأ منذ العام 2000 ميلادي وبقيت على مدى 25 عاما حلما ومشروعا يتداول من عام إلى آخر، ومع الوقت تطورت التسمية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية إلى الحكومة الذكية. واليوم نحن نتحدث عن حكومة الذكاء الاصطناعي وعن المدن الذكية وبقي حلمنا في ادراج النسيان.
على اية حال العهد الجديد والحكومة الجديدة مهتمان بالاقتصاد الرقمي والدليل على ذلك انهما اوليا الاهتمام به الى وزارتين ؛الاولى وزارة التنمية الادارية والثانية وزارة المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فهل ينجحان حيث فشل الاخرون ؟