الحكومة الحالية عبارة عن عجز في حصر السلاح في عودة اللاجئين وفي الإصلاح

أوضح رئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل، أنّ "اللبنانيين جميعهم دفعوا ثمن وجود سلاح "حزب الله"، لذلك يجب أن تستفيد منه الدولة اللبنانية وليس إيران، كذلك الحوار يجب أن يكون حاسمًا وليس عملية شراء وقت". 

وقال، في حديث عبر الـ"LBCI": "حزب الله قويّ في الداخل اللبنانيّ فما حدا يعمل عليه أبضاي".

وشدّد على أنّ "سلاح "حزب الله" جزء من حلّ إقليميّ كبير وانتظار التسليم يتوقّف على مصير ما سيحدث جرّاء التفاوض أم الحرب"، لافتا الى أنّه "عندما أخذ رئيس الجمهورية جوزاف عون، موضوع تسليم السلاح على عاتقه لم يستطع تغيير شيء، فلا حوار جدّيًا وتصريحات الشيخ نعيم قاسم تدل على ذلك".

ودعا الحزب إلى "الانخراط في مشروع بناء الدولة وتسليم السلاح إلى الدولة".

ورأى باسيل أنّ "إيران استطاعت الدفاع عن نفسها من دون أن تستخدم "حزب الله"، "إذًا سلاح الحزب لا يستطيع أن يردع إسرائيل لا داخليًا ولا محوريًا لذلك مهمّة الدفاع يجب أن تصبح في يد الدولة اللبنانية.

وقال: "ما رأيناه اليوم في النبطية إهانة لكل لبنانيّ وانتهاك اعتادت إسرائيل على ممارسته لذلك يحتاج لبنان إلى وسيلة دفاع عن نفسه ومنذ أن وقّع الحزب على الاتفاقية كان يجب البدء بعملية حصر السلاح وتسليمه إلى الدولة والمسار الجدّيّ لتسليم السلاح لم يبدأ أبدًا بعد".

ورأى أنّ "الأهم من وجود موازين القوى أن يكون هناك إرادة وطنية داخلية متماسكة حول سيادة الدولة وحماية لبنان من إسرائيل".

وأشار إلى "عدم وجود نيّة لتغيير نظام إيران إذ إنّي أعتقد أن لا بديل له أميركا تريد أن تستفيد من توازن القوى في المنطقة و"الإخراج" الأخير انتهى".

وأوضح أنّ "النظام القائم في سوريا يريد أن يتجاوب مع المطلوب من الخارج من جهة وأن يتجاوب مع الفكر الذي انطلق منه فهو طامح لإرضاء الغرب والعقيدة الفكرية وهما متناقضان".

 وإعتبر أنّ "استهداف الكنيسة في سوريا استهداف للتنوع فيها وهو يقع في مسؤولية الدولة السورية ورفاقها في المنطقة ولبنان".

 وفي السياق تابع باسيل حديثه قائلا: "اتُفق على اسم قائد الجيش قبل الاتفاق على انتخاب الرئيس عون.

 ورأى أن "لا إرادة للإصلاح فلم يُقر أي قانون إصلاحيّ منذ العام ٢٠١٩ إلّا قانون السرية المصرفية ولم يكن ليُقر بالصيغة التي هو عليها لو لا الضغط الخارجيّ"، متسائلا "كيف لحكومة تعمل على الإصلاح أن لا تجاوب على أكثر من سؤال واحد من أصل عشرة أسئلة نقدية قدّمناها لها؟".

وأوضح أنّه "لا يجد فرقًا بين حكومة اليوم وحكومة تصريف الأعمال سابقًا "وأين قانون الفجوة المالية؟".

وعن ملف عودة السوريين، قال: "كل ما قاموا به هو استبدال العودة الطوعية للسوريين بالعودة المستدامة وهذا لا يلزمهم بالبقاء في سوريا وهذا مفهوم ضد سيادة الدول، إذًا الحكومة الحالية عبارة عن عجز في حصر السلاح في عودة اللاجئين وفي الإصلاح".