الصراع على تصويت المغتربين يهدد بالإطاحة بجلسة الاثنين النيابيّة
الضغوط ستزداد خلال الساعات المقبلة لادراجه على التصويت من خارج جدول الاعمال

بولا مراد - الديار
 
يهدد الانقسام السياسي الكبير في مقاربة ملف تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة بالاطاحة بجلسة مجلس النواب التي تحديد موعد لها بعد غد الاثنين.

فبالرغم من ان هذه الجلسة لم تلحظ في جدول أعمالها اقتراح القانون الذي تقدم به عدد من النواب "التغييريين" و"السياديين" في شهر ايار الماضي بصفة معجل مكرر يطالبون فيه بتعديل قانون الانتخاب وبالتحديد المادة 122 منه التي تقول بتخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات، الا ان الضغوط على ما يبدو ستزداد خلال الساعات المقبلة لادراجه على التصويت من خارج جدول الاعمال من دون استبعاد الاطاحة بنصاب الجلسة في حال عدم تجاوب رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع هذا المطلب.

ويحتاج اقرار اقتراح القانون لتصويت نصف النواب الحاضرين زائدا واحدا لصالح هذا الاقتراح. ويؤكد مصدر نيابي يؤيد الغاء المقاعد الـ ٦ للمغتربين والاستمرار بالتصويت في دوائرهم ان "اكثر من 60 نائبا مستعدون للتصويت في هذا الاتجاه"، معتبرا في حديث لـ"الديار" ان "ما نحن بصدده معركة كسر عضم بحيث يتمترس النواب السياديون والتغييريون في خندق مقابل خندق الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الذين يتمسكون بالقانون كما هو". ويضيف المصدر: "هذه المعركة ليست ثانوية على الاطلاق ونتيجتها ستحدد شكل مجلس النواب المقبل باعتبار ان معظم اصوات المغتربين تصب لصالح تكتلنا وهو ما بينته الانتخابات النيابية الاخيرة، لذلك هم يسعون لخنق اصوات الاغتراب من خلال حصرها بـ 6 مقاعد".

بالمقابل، تشدد مصادر "التيار الوطني الحر" على "وجوب تطبيق قانون الانتخاب كما هو باعتبار ان الاغتراب بحاجة لنواب يتابعون شؤونهم الاغترابية لا الى نواب يستخدمون المغتربين في الداخل لمحاولة فرض معادلات معينة وكسر فريق من اللبنانيين"، متسائلة في حديث لـ"الديار": "هل يفترض ان نخوض معركة لفرض تطبيق القانون؟؟ ولماذا من وافق عليه عند اقراره يحاول اليوم الاطاحة ببنود لا تعجبه؟ هل من المقبول ان نعدل القوانين بما يتناسب مع مصالحنا السياسية الضيقة؟!"

وينص قانون الانتخاب الذي أُقر عام 2017 في المادة 122 منه على اضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. على ان يتم في الدورة الثالثة تخفيض 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصّصت لغير المقيمين

وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست وعلى المسيحيين والمسلمين.

وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون، أي كان من المفترض أن يتم السير في المقاعد الـ 6 لغير المقيمين في انتخابات العام 2022، ولكن في العام 2021، تم إصدار قانون قضى بتعديل العديد من المواد في قانون الانتخاب وبتعليق المادة 122، على أن يتم السير بهذه المقاعد في انتخابات العام 2026.

ولا يبدو الرئيس بري متحمسا لعرض اي من اقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات النيابية على الهيئة العامة قبل ان ترسل الحكومة مشروع قانون عصري للانتخابات قالت انها تعمل عليه، وهو يفضل ان تبقى النقاشات حتى ذلك الوقت محصورة باللجان النيابية.

بالمحصلة، فان المعركة على تصويت المغتربين لن تكون الا جولة اولى من معركة قاسية وطويلة ستحتدم مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل، وستُستخدم خلالها شتى انواع الاسلحة المتوسطة منها والثقيلة!