تعويضات نهاية الخدمة... ما مصيرها في ظل عدم تعاون ارباب العمل
الاسمر لـ"أخبار اليوم": كل شيء مسعر بالدولار الا رواتب الموظفين

خاص - "اخبار اليوم"

تعتبر تعويضات نهاية الخدمة من ابرز ضحايا الانهيار الاقتصادي، لا سيما انها اصابت الفئة التي امضت حياتها في العمل والعطاء، فوجدت نفسها صفر اليدين، لا امكانية للصرف في فترة التقاعد.

وفي الموازاة، ما زال اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي - المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019و2023 والتي ألحقت غبناً كبيراً للعمال والأجراء، إن في القطاع الخاص او العام- يبحث في اللجان المختصة.

 وفي انتظار ان يبصر النور قانون يعالج هذه المعضلة، فقد اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر انه في هذا الملف توجد فئتان.

واوضح ان الفئة الاولى هي التي تقبض تعويضاتها راهنا، حيث يتم فعليا التصريح عن الراتب الفعلي، ما يجعل من التعويضات مقبولة نسبيا، على الرغم من ان الامر يتفاوت من شركة الى اخرى، بحيث على أصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية، وحين يتخلفون ينعكس الامر سلبا على موظفيهم، كاشفا ان شركات كبرى مثل "الفا" و"تاتش" تتخلف عن التسديد ما يحرم الموظفين من سحب تعويضاتهم.

واذ اشار الى انه في الاساس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يدفع بغض النظر عما اذا كان صاحب العمل يسدد التسوية ام لا، قال: لكن لضعف الملاءة المالية لدى الضمان على اصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية التي ينص عنها قانون العمل.

اما الفئة الثانية، فاوضح الاسمر انها تشمل الذين تركوا وظائفهم منذ العام 2019 ولغاية 2023، فهؤلاء تقاضوا تعويضات رمزية قد لا تتجاوز الـ 3000 دولار، مذكرا ان الاتحاد العمالي العام شارك في صياغة قانون مع النائب فيصل كرامي، وهذا الاقتراح سلك دربه التشريعي ونوقش عدة مرات في لجنة الصحة النيابية بحضور ممثلين عن الاتحاد، واحيل الى لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة حيث تتم ايضا دراسته، قائلا: هذا الاقتراح يشكل بابا قد يخفف من العبء، كون اقتراح القانون يتضمن ان يدفع صاحب العمل نحو 50% والدولة تتولى 50 % من قيمة التعويضات التي دفعت حينه لكن مضاعفة 30 مرة.

وسئل اذا كان الحدّ الادنى المحدد في الضمان بـ 28 مليون ليرة، وهناك شركات تتخلف عن التسديد، فكيف اذا وصل الحد الادنى الى 900 دولار اميركي كما يطالب الاتحاد العمالي؟ اجاب الاسمر: كل شيء مسعر بالدولار الاميركي، لكن حين نصل الى رواتب الموظفين او التعويضات تتوقف الامور ويتحول النقاش الى الليرة اللبنانية. واضاف: الموظف او العامل يدفع كل ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم خدمات مقارنة بالدولار الاميركي وفق سعر صرف 89500 الا راتبه او تعويضه فيصله بالليرة، معتبرا انه يمكن لشركات القطاع الخاص ان تحسن الرواتب.

وهنا شرح الاسمر، انه بعد أزمة العام 2019 حصلت عمليات صرف، لكنها بقيت محدودة مقارنة بحجم الانهيار الاقتصادي الكبير، قائلا: السبب هنا يعود الى ان اصحاب الاعمال في الاقتصاد الحرّ استطاعوا دائما اجتياز الصعوبات اقتصاديا لذا معظم القطاعات ما زالت مستمرة بالانتاج لا سيما في بيروت وجبل لبنان  وفي مراكز الاعمال والمدن الكبرى. لذا، تابع الاسمر: الشكوى من تراجع رقم الاعمال محقة، ولكن اذا اجرينا مقارنة بين تراجع رقم الاعمال وبين تراجع القيمة الشرائية وتراجع رواتب الموظفين فنجد ان النسبة كبيرة لذلك من المفترض التعاون من اجل اجتياز هذه المرحلة، لكن للأسف غالبية ارباب العمل لا يريدون التعاون.