إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري رهن تفاهم عون والشرع
اللجنة المشتركة لم تبصر النور بعد واعادة النازحين من الاولويات

 
 علي ضاحي- الديار

حتى الساعة لم يسجل اي تطور جديد في ملف العلاقات اللبنانية- السورية، اقله في الجانب السياسي، رغم مرور شهرين ونصف على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام في منتصف نيسان الماضي دمشق، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع وتسليمه خلال اجتماع في دمشق، دعوة لزيارة بيروت، آملاً في فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة.

وقد ناقش الجانبان  ملفات شائكة بين البلدين اهمها: "ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولا إلى ترسيم الحدود براً وبحراً".

ووفق معلومات خاصة لـ"الديار"، يسلك ملف التعاون الامني والحدودي طريقه بين البلدين حيث اسس لقاء جدة بين وزيري دفاع لبنان وسوريا برعاية السعودية.

وتكشف المعلومات عن لقاءات عسكرية رفيعة المستوى تعقد دورياً بين الجانبين لبحث ملف الموقوفين بين البلدين، ولا سيما السوريين وكيفية ترحيلهم، بالاضافة الى الملفات القضائية للنازحين وصولاً الى ضبط الحدود ومنع التهريب وتبادل المعلومات والتدقيق في ملفات ما يسمى بالارهاب والتنظيمات التي تسعى للعودة الى لبنان!

وتكشف المعلومات ان الجانب اللبناني يسعى الى وضع آلية مشتركة بين البلدين لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعد انتفاء الظروف الامنية وبعد سقوط النظام، وانتفاء ذريعة انه يلاحق المعارضين.

وفي ما خص الاتفاقات السياسية والتجارية والدبلوماسية المعقودة بين البلدين واهمها معاهدة الاخوة والتنسيق والمطالبات اللبنانية من قوى معارضة للنظام السابق والمطالبة المتكررة بالغاء المجلس الاعلى اللبناني- السوري، تشير اوساط واسعة الإطلاع لـ"الديار"، الى ان اللجنة التي اتفق على تشكيلها الشرع وسلام  وهي لجنة حكومية تؤلف من 4 وزراء من كل جانب لم تبصر النور بعد ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ.

وتلفت الاوساط الى ان المجلس الاعلى ومقره في دمشق يخضع للاتفاق اللبناني - السوري  واي تعديل في مهامه او دوره او الغائه، يبحث بين رئيسي البلدين وحتى الساعة لا بحث رسمياً في اي جانب مماثل، وبالتالي كل ما يحكى ليس الا مزايدات سياسية ومن بعض القوى السياسية اللبنانية.

وتؤكد الاوساط ان إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني يحتاج إلى تعديل المعاهدة وهذا يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب.

وتكشف الاوساط ان موظفي المجلس حالياً يسيرون الاعمال في مقرهم في دمشق.

وعن الجانب الديبلوماسي، تكشف الاوساط ان سفارة لبنان في دمشق تعمل بشكل طبيعي وعادي منذ العام 2009 . ومنذ سقوط النظام في 8 كانون الثاني الماضي تسير الامور وفق المعاهدات الدولية والاتفاقات التي ترعى العمل الدبلوماسي، والسلطات السورية الجديدة تتعاطى بشكل عادى مع الجانب اللبناني، وهي لا تزال ترتب امورها الداخلية بعد سقوط النظام وتسلمها مقاليد الحكم.