وفد من مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف نقلا عن الاسمر: لا تفاهم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام حول تصحيح الأجور

زار وفد من مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف الدكتور بشارة الاسمر للمعايدة ، لمناسبة عيد العمال العالمي في الاول من ايار .

رحب  الاسمر بالوفد، متمنياً ان" يتحقق مع العيد انفراجات على صعيد الملفات المعيشية والاجتماعية ".

 واشار بيان الى ان "رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج  طلب من رئيس الاتحاد العام اطلاعهم على اخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات تصحيح الأجور و رفع الحد الادنى بعد ان تأجل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان يفترض ان يعقد الاثنين الماضي برئاسة وزير العمل .

وكان جواب رئيس الاتحاد العام واضح وصريح ،بأن لا تفاهم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العام حول كيفية مقاربة هذا الموضوع ،والفارق في الأرقام كبير بين ما يطرحه الاتحاد العام ،والمبلغ المقترح من قبل الهيئات الاقتصادية ".

وقال رئيس الاتحاد العام أنه "تمنى على وزير العمل إيجاد الصيغة المناسبة والارقام الواقعية التي تساعد الاجراء في تخطي الازمة المعيشية ".

اما بالنسبة الى مبلغ التسعة ملايين ليرة التي لم تدفع للأجراء في القطاع الخاص بعد زيادة الحد الادنى للأجور في نيسان 2024 فأكد رئيس الاتحاد العام بأن" قرار مجلس الشورى لم يصدر حتى تاريخه ،وما زال الملف في أدراج مجلس الشورى، اما بالنسبة الى مشروع قانون احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن الفترة الممتدة من تشرين الأول 2019 حتى نهاية العام 2023 فهو مازال يدرس في اللجان ".

بدوره اعتبر  حاج أن" هذه الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الاتحاد العام على معاناة مستخدمي المصارف المعيشية في ظل استمرار تأجيل إبرام عقد عمل جماعي من شأنه ان يخفف من هذه المعاناة "، مشيراً الى أنه مع" نهاية شهر أيار سيضطر مجلس الاتحاد الى طلب وساطة وزير العمل من اجل انهاء هذا الموضوع في حال لم تقرر جمعية المصارف توقيع العقد" .

كما تطرق رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف الى ما ينتظر مستخدمي المصارف من مخاطر على ديمومة عملهم في حال اقر قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الاشارة الى تعويضات تدفع الى المصرفيين الذين سيسرحون من العمل بسبب تعثر مصارفهم بسبب القانون المستحدث

وبحسب البيان، انتهى  الاجتماع ب"تأييد رئيس الاتحاد العمالي العام مطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف،على ان يبقى التنسيق مستمر بين الاتحاد العام واتحاد نقابات مستخدمي المصارف في مختلف المجالات لما فية مصلحة مستخدمي المصارف".