الحريات الاعلامية في زمن ترامب: تدهور مقلق يجعل الوضع صعبًا

العرب والعالم

الحريات الاعلامية في زمن ترامب: تدهور مقلق يجعل الوضع صعبًا

image

الحريات الاعلامية في زمن ترامب: تدهور مقلق يجعل الوضع صعبًا

إدارته سيّست ‏المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الاعلام المستقلة وهمشت ‏الصحافيين

‏ أدّت عودة دونالد ترامب إلى السلطة إلى "تدهور مقلق لحرية ‏الصحافة في الولايات المتحدة"، على ما حذرت منظمة ‏‏"مراسلون بلا حدود" الذي يعكس تصنيفها السنوي الذي نشر ‏الجمعة وضعا "صعباً" على الصعيد العالمي.‏

وتراجعت الولايات المتحدة مرتبتين وباتت تحتل المرتبة ‏السابعة والخمسين من أًصل 180، وراء سيراليون.‏
وقالت المديرة التحريرية للمنظمة آن بوكاندي لوكالة "فرانس ‏برس" إن "الوضع لم يكن مدعاة للافتخار أصلا" في البلاد ‏التي تراجعت عشر مراتب في 2024. إلا أنه تدهور منذ ‏تنصيب دونالد ترامب رئيسا بسبب "هجماته اليومية" على ‏الصحافة.‏
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن "إدارته سيّست ‏المؤسسات وخفضت الدعم لوسائل الاعلام المستقلة وهمشت ‏الصحافيين" الذين باتوا يتعرضون "لعدائية متنامية" فيما ‏‏"تنهار الثقة بوسائل الاعلام".‏
وبادر دونالد ترامب كذلك إلى تفكيك وسائل إعلام عامة ‏أميركية في الخارج مثل "فويس أوف أميركا" حارما "أكثر ‏من 400 مليون شخص" من "الوصول إلى معلومات ‏موثوقة".‏
وأضافت أن "تجميد أموال المساعدات الدولية "من خلال ‏الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) "أغرق مئات ‏وسائل الاعلام في عدم استقرار اقتصادي حرج" وأضطر ‏البعض "إلى الإغلاق ولا سيما في أوكرانيا".‏
وكانت لجنة حماية الصحافيين رأت في تقرير حول الأيام ‏المئة الأولى من ولاية ترامب الثانية في وقت سابق هذا ‏الأسبوع أن "حرية الصحافة لم تعد حقا مكتسبا في الولايات ‏المتحدة".‏
وفي بقية أرجاء العالم، احتفظت النروج بالمرتبة الأولى للسنة ‏التاسعة على التوالي في تصنيف المنظمة فيما بقيت إريتريا ‏في المرتبة الأخيرة وراء كوريا الشمالية والصين.‏

وسجّل التراجع الأكبر في غينيا التي تراجعت 25 مرتبة ‏لتحتل المرتبة 103 بسبب "القيود الرهيبة" على حرية ‏الصحافة بحسب آن بوكاندي، والأرجنتين كذلك التي خسرت ‏‏21 مرتبة لتصبح مصنفة 87 في العالم.‏
وشدّدت "مراسلون بلا حدود" على أن الوضع "كارثي في ‏فلسطين التي حلّت 163 بتراجع ست مراتب"، متهمة الجيش ‏الإسرائيلي "بقتل نحو200 صحافي".‏
وتعد "مراسلون بلا حدود" هذا التصنيف استنادا إلى "رصد ‏كمي للممارسات المرتكبة في حق الصحافيين" و"دراسة ‏نوعية" مستعينة بخبراء.‏