زمن "المصالح الاصطناعية" انتهى فحرّروا صيف 2025 من الأوهام...

زمن "المصالح الاصطناعية" انتهى فحرّروا صيف 2025 من الأوهام...

image

زمن "المصالح الاصطناعية" انتهى فحرّروا صيف 2025 من الأوهام...

بعد الإصلاحات وحصر السلاح بيد الجيش يمكن بَدء الحديث عن استثمارات

 

 

 

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

 

 

بدأ بعض الداخل اللبناني بـ "سنّ أسنانه" في معرض انتظاره الصيف القادم، أي موسم السياحة والاصطياف. ولكن حسابات "الحقلة" قد تتعارض مع حسابات "البيدر" هذا العام، ومن يظنّ أن بإمكانه "تحريك" نحو 5 أو 6 مليارات دولار في الداخل اللبناني خلال صيف 2025 كما كانت عليه الأحوال في مواسم السياحة الصيفية والشتوية بين 2022 و2024، فهو قد لا يتأخر عن اكتشاف الوهم الذي يحبس نفسه فيه.

 

"تحريك" المليارات

فما سمح بتحريك مليارات السياحة الداخلية والاغترابية في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية، هو قرار دولي بعدم السماح بمزيد من التدهور الاقتصادي في لبنان، بانتظار تغييرات سياسية وأمنية معينة لم تَكُن متوفرة في تلك الحقبة.

وأما اليوم، فقد بات لبنان في قلب متغيرات سياسية وأمنية وعسكرية هائلة داخلية وخارجية، لا تنتظر رأيه ولا تتوقف عنده، وهي تفرض على السلطة اللبنانية حسم أمورها السياسية والأمنية سريعاً، كمقدمة لانتظام اقتصادي ومالي رسمي ونهائي. وإذا لم تحسم أمرها على هذا المستوى، فقد يتعذّر عليها الاستفادة من أي شيء، مهما كان مركَّباً ومرحلياً.

فزمن "المصالح الاصطناعية" انتهى بحسب أكثر من مصدر، وسقط بضربة التغييرات العالمية القاضية. ولم يَعُد هناك من مجال للسماح بأي "ترقيع" الى الأبد، في أزمنة الاختيار الإجباري بين الأسود والأبيض.

 

الإصلاحات والسلاح

أشار مصدر مُتابِع الى أن "لبنان لطالما كان بحالة أزمات وصراعات كثيرة وكبيرة. والحقبات التي كان مرتاحاً خلالها، قليلة ومحدودة جداً".

وتوقّع في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "إذا بقيَت الأوضاع الأمنية مضبوطة، والخروقات الإسرائيلية محدودة، فمن المتوقع أن يكون الصيف القادم جيّداً على المستوى السياحي. وأما الحديث عن استثمارات، أو عن خطوات نبني من خلالها المستقبل، فهذه مستحيلة قريباً".

وختم:"يتوقف مستقبل لبنان على الحلول العامة الكبرى، المربوطة بدورها بالخارج، وتحديداً بالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودول الخليج. فتلك الجهات الخارجية مُتَّفِقَة على أمرَيْن تضغط لبنانياً بهما، وهما تطبيق الإصلاحات، وحصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني وحده. وبعد تطبيق هذَيْن الشرطَيْن، يمكن بَدء الحديث عن استثمارات بشكل جدّي، وعن تقدّم واضح بمختلف أنواع الملفات".