تصاعدت التكهنات في مصر حول اتفاقية بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي مع مزاعم بأنها تمنح الممر الملاحي لقناة السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأثارت هذه المزاعم قلقًا واسعًا بين المواطنين مما دفع مجلس الوزراء والهيئة الاقتصادية إلى الرد ببيانات رسمية لتوضيح الحقائق وتأكيد السيادة المصرية الكاملة على قناة السويس.

وأكد مجلس الوزراء المصري -في بيان لمركزه الإعلامي- أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية تُعرف بـ"كيزاد شرق بورسعيد"، بمساحة 20 مليون متر مربع ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع.

وشدد بيان مجلس الوزراء على أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية اللوجستية الخدمية "كيزاد شرق بورسعيد" لا يرتبط بميناء شرق بورسعيد أو الممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع لإدارة هيئة قناة السويس، وهي هيئة منفصلة تمامًا عن المنطقة الاقتصادية.

وركز مجلس الوزراء على أن الاتفاقية لا تمس السيادة المصرية على قناة السويس، التي تُعد ممرا مائيا دوليا مملوكا للدولة ومحميا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، و هذه المادة تلزم الدولة بحماية القناة وتنميتها كمركز اقتصادي مميز مما يعزز الطمأنينة بشأن عدم المساس بأصولها الاستراتيجية.

من جانبها أوضحت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاتفاق مع مجموعة موانئ أبو ظبي يتم بموجب عقد "حق انتفاع" وهو نمط تعاقدي متبع بموجب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015، وأن هذا النظام يُستخدم في جميع التعاقدات مع المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة الاقتصادية ويهدف إلى تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية لجذب استثمارات في القطاعات اللوجستية والصناعية.

وأوضحت أنه وفقا للاتفاقية ستقوم مجموعة موانئ أبو ظبي بالترويج لمنطقة "كيزاد" لجذب استثمارات أجنبية، مع التركيز على توطين الصناعات نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ستساهم المنطقة في زيادة العائدات الضريبية والجمركية، تعزيز الصادرات المصرية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية وتجارة الترانزيت.