كنعان: الأزمة شاملة... والمسؤوليات موزعة بين المصارف والحكومة

شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على أهمية تحمّل مختلف الجهات المعنية لمسؤولياتها في مواجهة الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، مؤكّدًا أنّ حاكم مصرف لبنان وضع الأمور في إطارها الصحيح حين وصفها بأنها "أزمة شاملة"، مهما اختلفت التسميات.

وفي اجتماع للجنة المال والموازنة، أوضح كنعان أنّ الحاكم تحدث عن "حتميّة صدور قوانين استثنائية تعيد تنظيم القطاع المالي والنقدي"، مشيرًا إلى أن "مشروع قانون إصلاح المصارف الذي أعدّته الحكومة يُعدّ خطوة باتجاه تطوير قانون النقد والتسليف، كما يوفّر أسسًا جديدة للمحاسبة والمساءلة في المستقبل".

وأضاف كنعان أنّ اللجنة أصدرت توصية بالإجماع تطالب الحكومة بالإسراع في إحالة مشروع الفجوة المالية، باعتباره أساس استعادة حقوق المودعين والودائع من المصارف، لافتًا إلى أن حاكم مصرف لبنان سلّم اللجنة دراسة مفصلة من 33 صفحة تتضمن ملاحظاته التقنية والقانونية على مشروع الحكومة لإصلاح المصارف.

كما أعلن كنعان عن تشكيل لجنة فرعية برئاسته، ستعقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، أكثر من مرة في الأسبوع، بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان. وتهدف هذه اللجنة إلى مناقشة الملاحظات المقدّمة بشكل معمّق، وتسريع بلورة صيغة إصلاحية تُعرض لاحقًا على لجنة المال والموازنة للبتّ فيها.