استغربت مصادر وزارية لـ "الأخبار" بعض المواقف التي تصدر عن جهات سياسية تُترجم محاولات للعرقلة داخل مجلس الوزراء من دون أي سبب. وآخر ما حصل مع طلب وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع موظفين في ملاك إدارة الجمارك إلى الفئة الثالثة وتعيينهم في وظيفة مراقب في الملاك المذكور. وقالت المصادر إن هذا الطلب قوبل باعتراض وزراء القوات والكتائب والوزير طارق متري ووزير الاتصالات شارل الحاج، الذي اعتبر أن المباراة التي أجريت للموظفين حصلت منذ عامين ويجب إلغاؤها لانتهاء صلاحيتها، فأجابه رئيس الحكومة نواف سلام، بأنه لا يُمكن تجاوز من نجحوا في المباريات ووافق مجلس الخدمة المدنية على ترفيعهم، وسيُعتبر إلغاء النتائج مخالفاً للقانون، فتمّت الموافقة.
