أبراج المراقبة على الحدود اقتراح بريطاني يتجدد... هل تحترم الخصوصية اللبنانية؟
الجنوب ستكون حتماً لمراقبة لبنان وليس إسرائيل وتحت إشراف اليونيفيل او لجنة مراقبة 

عباس صباغ - "النهار"


خلال "حرب الإسناد" بعد بدء معركة "طوفان الأقصى"، تردد اقتراح بريطاني لوضع أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية، كتلك التي أقيمت على الحدود الشرقية. الاقتراح ظل يتجدد في مناسبات عدة إلى أن بات مطلباً غربياً يسبق التمديد لـ"اليونيفيل" في آب/أغسطس المقبل. فهل يقبل به لبنان؟ وما تداعياته على الأوضاع الحدودية؟

عام 2018 كان هناك توجه لوضع كاميرات مراقبة على الحدود الجنوبية، لكن الاقتراح أسقط ولم يتم تركيب الكاميرات التي كانت ستوجه إلى الأراضي اللبنانية حصراً. إلا أن تجربة تركيب الأبراج على حدود لبنان الشرقية من سوريا أعادت الحديث عن ضرورة تثبيت أبراج مماثلة في الجنوب.

خلال حرب "إسناد غزة" التي بدأت في الجنوب بعد 24 ساعة على انطلاق "طوفان الأقصى"، استهدفت المقاومة في شكل مركز كاميرات المراقبة التي وضعها جيش الاحتلال على طول الحدود مع لبنان، وبعضها كان يراقب ليس فقط الأراضي اللبنانية وإنما الساحل السوري.
وطرحت بريطانيا تركيب أبراج مراقبة على الحدود العام الفائت، وحظي الطرح بدعم غربي، فيما تريثت حينها الحكومة في قبوله، ولم يعلّق "حزب الله" على الأمر، في حين كان يسأل عن عدم انتشار "اليونيفيل" على الجانب المقابل للحدود اللبنانية، ولمَ لا تراقب ما يقوم به جيش الاحتلال من أعمال خلف الحدود على غرار ما تفعله في لبنان؟
وفي الفترة الأخيرة طرحت فكرة الاستعاضة عن بعض دوريات القوة الأممية بتركيب كاميرات للمراقبة لتخفيف مصروف الوقود بعد القرار الأميركي وقف تمويل الأمم المتحدة.
لم يعط لبنان الرسمي موافقته على إقامة أبراج المراقبة في الجنوب، ولم يُصر إلى أي إجراءات عملية في شأن الأبراج، فيما لا يزال الاقتراح رائجاً وسط تساؤلات عما إذا كانت تلك الأبراج ستراقب تحركات جيش الاحتلال أم ستكون موجهة إلى الجانب اللبناني حصراً. وإذا كانت ستراقب الجانب الإسرائيلي فإن الأمر سيكون إيجابياً للبنان وسيضع الاعتداءات الإسرائيلية في مرمى المراقبة، ما يوثقها ويدحض المزاعم الإسرائيلية.
في هذا السياق يوضح العميد الركن المتقاعد هشام جابر لـ"النهار" أن "أبراج المراقبة في الجنوب ستكون حتماً لمراقبة لبنان وليس الجانب الإسرائيلي، وستكون تحت إشراف اليونيفيل وربما لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار".
ويلفت إلى أن تلك الكاميرات ستكون متطورة، "وقد تخرق الخصوصية اللبنانية من خلال رقابتها الأراضي اللبنانية، وستكون الإفادة منها لإسرائيل حتماً".
ويشير جابر إلى أن "على لبنان ليس الرفض المطلق لتركيبها، ولكن أن يتأكد من أن أبراج المراقبة لا تخرق الخصوصية اللبنانية ولا تكون من جانب واحد".
لكن السؤال الأبرز: من يدير غرفة عمليات تلك الأبراج؟ مع الإشارة إلى أن الوضع على الحدود الجنوبية يختلف عما هو على الحدود الشرقية. ويوضح جابر أن "مراقبة الحدود مع سوريا تختلف عنها في الجنوب، فوجود سلسة الجبال الشرقية وكثرة عمليات التسلل وطول الحدود بين لبنان وسوريا، شكلت حاجة إلى تلك الأبراج لحفظ أمن لبنان".
أما من الناحية التقنية فإن الصور التي ستلتقطها أبراج المراقبة ستنقل فورا إلى غرفة العمليات. ويسأل جابر: "من سيكون في تلك الغرفة؟ وإلى أين تذهب تلك الصور؟ وأين ستكون غرفة العمليات؟ لا ثقة بالجانب البريطاني الذي هو فريق وليس طرفا محايدا".
وفي سياق متصل، كان لبنان قد رفض انضمام بريطانيا إلى لجنة الإشراف على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار، ووافق على انضمام فرنسا إلى اللجنة التي ترأسها الولايات المتحدة الأميركية.
في ضوء هذه القراءة لدور الأبراج وما إذا كانت ستراقب لبنان حصراً، سيثار الجدل، مع فارق أن رفض لبنان لتركيبها كان قبل بدء تنفيذ اتفاق وقف النار وقبل العدوان المستمر على لبنان من خلال الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، وكذلك قبل تسلم الجيش اللبناني مخازن السلاح التابعة للمقاومة.