مشروع قانون للبلديات قدّمه رفيق الحريري منذ 2002
فرعون : طارت الإصلاحات ولم نناقش مسألة بيروت

منال شعيا - "النهار"

لا المناصفة تؤمَّن بتحالفات انتخابية عابرة، ولا بمشاهد فوز استباقية قد تدحضها النتائج الرسمية عبر تسجيل خروق. هي إشكالية بيروت ومعها قانون البلديات عموماً، الذي ينقصه الكثير من الإصلاحات، لئلا نقع دورياً في مطبّات الساعة الأخيرة. فقانون البلديات لا يناقش في ربع الساعة الأخير، قبل الاستحقاق الذي، في الأساس، تأخر ثلاث مرات عن موعده الدستوري.

ولئلا نقع في "ديموقراطية زائفة وانتصارات وهمية"، أعاد الوزير والنائب الأسبق ميشال فرعون الضوء على ما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد قدمه عام 2002، وهو مشروع قانون متكامل للبلديات.
يبادر فرعون "النهار": "إنه مشروع قانون عصري وحديث ومتطور. وأكببنا عليه بجهد داخل مجلس النواب".
فما الذي حصل؟ أين المشروع؟ وما أبرز عناوينه؟
يخبر فرعون القصة الكاملة: "هي بدأت عام 2002، حين قدم الحريري مشروع القانون وأحيل على مجلس النواب لدرسه. من اللجان العادية إلى لجنة فرعية، أخذ المشروع الحيّز المطلوب من النقاشات، وكان الرئيس الحريري يشارك بدوره في اجتماعات اللجنة الفرعية".
يومها، كان العهد برئاسة إميل لحود، وكان الوزير الياس المر يتولى حقيبة الداخلية. يعلق فرعون: "الجميع من حكومة إلى مجلس نواب أكبوا على مراجعة المشروع، بنداً بنداً. ووصف المشروع بالإصلاحي لكونه أتى متزامناً مع مشروع آخر قدمه أيضاً الرئيس الحريري، وهو قانون البناء. وللمفارقة، مرّ قانون البناء، ولم يقرّ قانون البلديات".
فما الخلفيات؟
يكشف فرعون أن "مشروع قانون الحريري كان عامّاً وشمولياً يتعلق بالإصلاحات ككل، ولكن النقاش كان يتوقف دائماً عند نقطة العاصمة بيروت. كان ثمة تباين حول الرؤية للمجلس البلدي للعاصمة. ونتيجة هذا التباين، ارتأينا داخل الاجتماعات أن نضع بيروت جانباً، ففي الأساس، لم يتطرق نص المشروع الى العاصمة. أردنا إمرار الإصلاحات. وهذا ما حصل. خلال عامين، درس المشروع داخل اللجنة، وأقر. وكان من المطلوب إحالته على الهيئة العامة".
ولكن، أتت الرياح السياسية خلافاً للجهد الذي بُذل. وصلنا إلى عام 2004. تعطل مجلس النواب. فُتحت معركة التمديد للحّود. وبدأت موجة الاغتيالات. جُمد المشروع كما مشاريع كثيرة، إلى أن أتى وزير الداخلية حسن السبع.
يوضح فرعون: "حين استقامت الأمور قليلاً، طلب السبع سحب المشروع لمزيد من الدرس، على أن يحيله مجدداً من جانب الوزارة والحكومة الى المجلس. ومذاك، نام المشروع في الأدراج".
فأيّ بند أوقف الآخر؟ هل كان التحجّج بمعضلة بيروت لتطيير الإصلاحات ككل؟ أم كان ثمة خوف حقيقي من التطرّق إلى بلدية بيروت؟
يجيب فرعون: "المشروع لم يتعلق ببيروت. كان عامّاً ويحوي الكثير من الإصلاحات، ونحن ارتأينا مع الرئيس الحريري، أن نمرّر الإصلاحات، أي أن نبدأ بالأكثر إجماعاً، على أن تناقش بيروت لاحقاً. لكن القيّمين الذين تولّوا زمام الأمور السياسية لاحقاً من نواب ووزراء، لم يعودوا الى إلمشروع".
فكانت النتيجة، أن طارت الإصلاحات ولم تناقش مسألة بيروت بجدية.
فما أبرز الإصلاحات؟
يكشف فرعون أن "مشروع القانون كان يعطي البلديات مسؤوليات عصرية ومتطورة، بمعنى أنه تحديثي ومواكب للعصر ولمتطلبات البلديات في الألفين. فكيف بالحريّ اليوم ونحن تخطينا الأعوام العشرين؟ من مسؤوليات أمنية إلى شؤون تقنية – إنمائية بلدية وغيرها الكثير، نحتاج إليها اليوم".
وهل كان المشروع ينصّ على اللامركزية؟
يقول: "لم نذكر عبارة "اللامركزية" في متن المشروع، لكننا وسّعنا مسؤوليات السلطات البلدية المحلية، بحيث أتت عصرية ومواكبة لمجتماعاتها".