في بيان

توجه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان كاسترو عبدالله ببيان، بـ"الشكر والامتنان إلى المجلس الدستوري اللبناني الذي أنصف حقوق المستأجرين، من خلال قبوله الطعن المقدم في قانون الإيجارات غير السكنية، ما يشكل خطوة متقدمة ومهمة في معركتنا المستمرة بوجه السماسرة والمضاربين العقاريين الذين يسعون إلى تهجير المواطنين من منازلهم ومحالهم خدمة لمصالح ضيقة على حساب الحق في السكن والعيش الكريم".

وقال: "هذا القرار يؤكد مجددا، أن العمل المنظم والضاغط قادر على حماية الحقوق، ويمنحنا دافعا أكبر للاستمرار في نضالنا من أجل إعادة العمل بالقانون 92/160، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي فئات واسعة من اللبنانيين من التشريد". 

اضاف: "ندعو جميع المستأجرين السكنيين وغير السكنيين، إلى التكاتف وتكثيف التحركات الشعبية والحقوقية، دفاعا عما تبقى من كرامة وحق في البقاء بالمدينة. المعركة لم تنتهِ بعد، وهذه الخطوة هي بداية الطريق لاسترجاع حقوقنا المسلوبة".