منير الربيع - الجريدة
أعطت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان المظلة السياسية والقرار الواضح في موافقة السلطة الفلسطينية على بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتفكيك البنية العسكرية لكل الفصائل.
وأكد الرئيس الفلسطيني خلال لقاءاته تأييد السلطة لأن تكون مخيمات اللاجئين خاضعة لسيادة الدولة اللبنانية، على أن يتم العمل في إطار وضع خطة تنفيذية لسحب السلاح، ولتحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذية منبثقة عن لجنة الحوار المشترك اللبناني - الفلسطيني، وتضم هذه اللجنة رئيس لجنة الحوار المشترك السفير رامز دمشقية، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول اليوم الجمعة مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، ومسؤولين آخرين لوضع الآلية التطبيقية لبسط الدولة سيادتها على المخيمات.
وشدد الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماعات على احترام فلسطين للبنان الواحد الموحد ولسيادته الكاملة.
يفترض بهذه اللجنة أن تبدأ العمل بالتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية لوضع آلية تطبيقية لبدء عملية سحب السلاح، إلى جانب التواصل مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لإقناعهما بتسليمه، خصوصاً أن مرحلة السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية قد انتهت، ولا يمكن لـ «حماس» أن تحتفظ بسلاحها أو أن تقوم بأي نشاط عسكري على الأراضي اللبنانية.
وبحسب ما تشير مصادر متابعة فإن جهات إقليمية وعربية مررت رسائل إلى الحركة بضرورة التجاوب مع مساعي الدولة اللبنانية وإلقاء السلاح وتسليمه.
إنها مرحلة جديدة يمرّ بها لبنان على طريق بسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، يندرج ذلك في سياق مواقف دولية عديدة تتبلغها الدولة ومن ضمنها ما يرد على ألسنة المسؤولين الأميركيين حول وجوب قراءة التحولات الكبيرة والتاريخية على مستوى المنطقة، لاسيما أن ما يجري فيها لم يحصل منذ عقود، وهي المرّة الأولى التي تكون فيها سورية صاحبة وجهة مؤيدة للغرب بخلاف تاريخها، كما أنه لا يمكن للبنان أن يبقى في حالة تخلّف عن السير في هذه الوجهة وإلا فسيبقى في حالة انعزال وستكون سورية هي المستفيدة الأكبر، وهي التي ستحصل على الامتيازات والاستثمارات، ليبدو ذلك كأنه ضغط إضافي على لبنان لاستدراجه للالتحاق بركب المنطقة.
في هذا السياق، ينتظر لبنان زيارة أورتاغوس والتي ستركز على مواصلة جهود الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره في الجنوب والانتقال إلى منطقة شمال نهر الليطاني وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، واستكمال تطبيق الخطة الإصلاحية سياسياً، مالياً واقتصادياً.
بالإضافة إلى وضع إطار وتصور واضح للرؤية المستقبلية المتصلة بالسلام في المنطقة.
وفي هذا السياق، فإن الموقف اللبناني واضح، وهو مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاعتداءات والانتهاكات، وبعدها التفاوض التقني على تثبيت الحدود البرية، وبالنسبة إلى لبنان فهو الدولة الأخيرة التي يمكنها توقيع اتفاق سلام، وأي سلام لابد له أن يكون عادلاً وشاملاً، ويضمن حق إقامة دولة فلسطينية.
