الجانب الفلسطيني إيجابي في تسليم السلاح... ولكن؟!
يسعى إلى "تطمينات وضمانات" من الدولة

ابراهيم بيرم -  "النهار"


منذ أن تبلغت الفصائل الفلسطينية في لبنان من الجهات الرسمية المعنية عزمها على إنفاذ الاتفاق الجديد لنزع السلاح من داخل المخيمات، بدءا من منتصف حزيران/يونيو المقبل، والذي أقرت بنوده لجنة لبنانية - فلسطينية اجتمعت في السرايا الحكومية يوم زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيروت لمباركة هذه الخطوة، كان بديهيا انطلاق حراك فلسطيني مكثف بقصد بلورة موقف موحد من القضية المستجدة والضاغطة.

الحراك، وفق ما أبلغته جهات معنية إلى "النهار"، متنوع ويتسم بالجدية، إذ إن هناك اتصالات بين الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير محورها السفارة الفلسطينية في بيروت، في موازاة حراك على مستوى الفصائل غير المنضوية والتي تجتمع عادة تحت مسمى "تحالف القوى الفلسطينية"، ومحورها الأساسي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وبحسب المصادر إياها، ثمة مساع تبذل لكي يتوج الحراكان باجتماع يفترض أن يكون قريبا لـ"هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وهو إطار أطلق قبل أعوام في مخيم عين الحلوة وأريد له أن يكون صاحب الكلمة الفصل لكونه الوحيد الجامع لكل الفئات الفلسطينية السياسية المتنوعة.

وتطمح حركة "حماس" إلى أن تنجح هذه الهيئة في وضع تصور فلسطيني شامل ومقاربة عملية توائم بين أمرين، هما إيجاد الإجابات عن مطلب الدولة الملح بتسليم سلاح المخيمات، وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان.

وتقول مصادر قيادية في "حماس" إن المطلوب مناقشة هذا التصور وإقراره من خلال حوار لبناني - فلسطيني له حق مناقشة كل العناوين والتحديات والملفات المستجدة والقديمة، على أن ينتهي النقاش إلى مقررات وإجراءات تؤكد احترام سيادة لبنان واستقراره من جهة، وأمن المخيمات وحقوق قاطنيها من جهة أخرى.

وصار ثابتا أن الجانب الفلسطيني بكل ألوانه يبدي حرصا على الإيجابية حيال استحقاق نزع سلاح المخيمات، فلا يبدي أي مكون موقفا رافضا أو سلبيا، ليقينه أن الأمر هذه المرة مختلف لأن الظروف والوقائع متحولة عما سبق من محطات مشابهة تكررت منذ رحيل الجسم العسكري لمنظمة التحرير عن لبنان في صيف 1982، إلا أن المساعي والنقاشات الفلسطينية خلف الأضواء تركز على ثلاث نقاط تعدّ محورية:

- أن يكون أمر إنفاذ مهمة جمع سلاح المخيمات تتويجا لحوار بين كل الفصائل والدولة، بحيث لا يبدو الأمر كأنه فرض أو ترجمة لأمر من السلطة الفلسطينية في رام الله.

- أن يكون تسليم سلاح المخيمات متلازما مع إقرار صيغة جدية للحقوق المدنية للاجئين، بما فيها حق التملك والعمل.

- أن يبقى للمخيمات "وضعيتها المميزة" المعروفة بحيث لا تشكل آليات تنسيق أمني بين الجهات الرسمية المعنية واللجان الشعبية في المخيم. وبمعنى أوضح، ضمان عدم الدخول العسكري عمق المخيمات، على أن يكون تسليم السلاح عبر عملية طوعية سلسة تشرف عليها جهات فلسطينية.
ويبدو أن الجانب الفلسطيني يريد فعليا الحصول على تطمينات مسبقة تحدد نوعية السلاح الذي سيسلم، على أن يبقى السلاح الفردي كما هو حاليا وتكون العملية كلها سلسة ولا تبدو نتيجة صدام أو إكراه.

وفي العمق، يبدي الجانب الفلسطيني حرصا على أن يكون لثلاثة مخيمات أساسية، هي عين الحلوة والرشيدية بالقرب من صور والبداوي في الشمال، وضع مميز نظرا إلى خصوصية أوضاعها. ولأن عين الحلوة مركز لمجموعات متشددة  مستعدة للتعامل بخشونة وسلبية، وهو ما يوقظ "الفتنة النائمة" في هذا المخيم.

على ما توحي جهات فلسطينية معنية، فإن ثمة جهات رسمية قدمت لها تلك التطمينات، ما يوحي بأن الأمور لن تكون بالضرورة متجهة نحو السلبية.