الانباء- الملفات الداخلية والمتصلة منها بالخارج، وتحديدا ملف السلاح غير الشرعي من لبناني وفلسطيني، إلى «تبريد» وليس «تجميد»، بل إلى معالجته بعيدا من الضوضاء والصخب، ونقل المشكلة الأساسية مع المجتمع الدولي إلى الداخل اللبناني.

 
ففي معلومات خاصة بـ«الأنباء» ان رئيس الحكومة د. نواف سلام سيلتقي وفدا من كتلة «الوفاء للمقاومة» الخاصة بـ«حزب الله»، ضمن مساع من أهل الحكم، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتظهير صورة الدولة اللبنانية كحاضنة لأبنائها ومكوناتها، مع حرصها في الوقت عينه على الإيفاء بتعهداتها الدولية، والمطالبة قبل أي شيء بتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي قاربت الحرب الموسعة، كما حدث الأسبوع الماضي بزنار نار إسرائيلي امتد من الجنوب إلى البقاع.

وفي موضوع السلاح أيضا، تكرار موقف الدولة اللبنانية لـ«الثنائي الشيعي» بضرورة التجاوب مع المجتمع الدولي لإخراج لبنان من عنق الزجاجة والدفع به نحو «مساحات دافئة» في ظل ما تشهده المنطقة الإقليمية من تفاهمات ترخي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للدول التي عانت جراء الارتباط بحقبة سياسية سابقة جعلتها مشمولة بعقوبات دولية وبتجميد المساعدات الاقتصادية.

ويكرر أركان الحكم في مجالس خاصة ضيقة وموسعة رفضهم ان يتذرع فريق خارجي وتحديدا الفصائل الفلسطينية الدائرة في فلك «حزب الله» بعدم تسليم الحزب سلاحه للاحتفاظ بسلاح فلسطيني يستخدم بشكل يضر بالدولة اللبنانية ومصالح البلاد.

باختصار، تقترب ساعات الاستحقاق في موضوع السلاح، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا المجال، على وقع التصعيد الإسرائيلي الجوي، مع الخشية من ان يتوسع أكثر ومن دون استبعاد التمدد على الأرض في المناطق المتاخمة للحدود.

وتحدثت مصادر رسمية لـ«الأنباء» عن «تبلغ جهات لبنانية رسمية ومعنية ان إسرائيل قد تلجأ إلى توسيع مناطق احتلالها من المواقع الخمسة التي رفضت الانسحاب منها بعد انتهاء المهلة المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع في 27 نومفبر 2024) إلى مواقع أخرى بشكل يجعلها تشرف على البلدات التي كانت خاضعة للشريط الحدودي المحتل الذي نصب عام 1978، والذي عاد وتكرس عام 1985، مع الانسحاب الاسرائيلي عقب اجتياح عام 1982، والذي وصل إلى بيروت. وقد استمر احتلال إسرائيل لهذا الشريط حتى التحرير في 25 مايو عام 2000».

وكانت القوات الإسرائيلية تقدمت خلال الأيام الماضية داخل الأراضي اللبنانية وقامت بعمليات تجريف وإقامة سواتر ترابية، ما اضطر الجيش اللبناني إلى التدخل وإزالة 27 ساترا أقامه الجيش الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، أطلقت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، تحذيرات «من تصعيد أو خطوة غير محسوبة قد تعيد تفجير الوضع على الحدود بمحاذاة «الخط الأزرق»، في وقت تتعرض هذه القوات لمضايقات وعرقلة لعملها، سواء من قبل الجيش الإسرائيلي، او في بعض القرى الجنوبية من قبل مدنيين بذريعة عدم مواكبة الجيش اللبناني لدورياتها.