بعد أشهر من الوعود... الدولة ليست بخير والخارج بدأ يستوعب ذلك ويسلّم به...

لا بديل من الدولة في لبنان ولا مجال أمامها سوى أن تقوم بواجباتها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

تتعدد التأويلات والاحتمالات بشأن أي زيارة أممية أو أجنبية تحصل، لأي مسؤول حزبي محلّي، فيما النتيجة تبقى واحدة، وهي أن الخارج يشعر بأن لا دولة في لبنان حتى الساعة، أي بعد مرور أشهر من وقف إطلاق النار. دولة لبنانية "تأخذ وتعطي" مع دول العالم بجدية، وقادرة على التفاعل مع المطالب الدولية، وقابِلَة لأن تكون بمستوى الوعود والكلام الذي تقوله.

لا دولة...

فأن تشعر مسؤولة أممية، أو أي مسؤول يتبع لدولة أو لمنظمة أجنبية، بالحاجة الى مناقشة مواضيع سياسية وعسكرية وأمنية حساسة، مع مسؤولين حزبيين محليين بدلاً من مسؤولين رسميين ووزراء في الحكومة اللبنانية، حصراً، فإن أبرز ما قد يعنيه ذلك، هو أن الدولة في لبنان ليست بألف خير، وأن الخارج بدأ يستوعب ذلك، بعد مرور أشهر من وعود كثيرة، جعلت الخارج يعتقد أن الأحوال تغيرت في بلدنا، أو أنها قابِلَة للتغيير، على الأقلّ.

السلطة فقط

أكد مرجع سياسي أنه "ما عاد يجب للدولة اللبنانية أن تسمح بزيارات أو باستقبالات محلية لأي مسؤول أجنبي، تتعلق بمواضيع مرتبطة بحصرية السلاح، وبدور الجيش مستقبلاً، إلا إذا كانت تلك النقاشات تتمّ مع مسؤولين محليين حكوميين أو رسميين فقط".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "ضرورة أن يكون هناك دولة ذات سيادة، لا تسمح بمثل تلك الأنشطة من خارجها. فالبروتوكولات تسمح باستقبالات حزبية محلية لسفراء أو لمسؤولين أجانب، في معرض العلاقات السياسية والتنسيقية القائمة بين دول الخارج من جهة، وكل القوى والمرجعيات السياسية والحزبية المحلية الناشطة في لبنان، من جهة أخرى. فهذا مقبول من باب العلاقات الدولية العامة القائمة مع كل الأحزاب والأطراف في لبنان. وأما بالمواضيع التي تختصّ بمناقشة ملف الجنوب، والحرب، والسلاح، وأنشطة القوى العسكرية اللبنانية الشرعية، فهذا النوع من الزيارات يجب أن يُحصَر بالسلطات الرسمية المحلية فقط، شكلاً ومضموناً".

قناعة خارجية

وأشار المرجع الى أن "عدم احترام هذا النوع من الأصول، رغم أن السلطات المحلية ترفع منذ أشهر عنوان دولة القانون والمؤسسات، وحصرية السلاح بيدها وحدها، فهذا قد يؤشّر الى تسليم خارجي معيّن بفشل الدولة اللبنانية في القيام بتلك المهمّة".

وختم:"لا شيء سيتغيّر نحو الأفضل، إذا عادت التجاوزات والممارسات السياسية والأمنية القديمة، وإذا تجدّد الفشل الرسمي القديم. فلا بديل من الدولة في لبنان، ولا مجال أمام تلك الدولة سوى أن تقف على رجلَيْها، وأن تقوم بواجباتها، وأن تنجز كل الملفات المطلوبة منها هي، وأن لا تهرب من مسؤولياتها، وتتركها لقوى محلية أو حزبية. كما لا بدّ لأي مسؤول أممي ودولي أن يقتنع بأنه إذا لم يناقش المطلوب من لبنان، مع الدولة فيه حصراً، فهذا يعني أن لا نتائج ملموسة ممكنة على الأرض، مهما كثُرَت الطُّرُق والمحاولات البديلة".