سلام يستغرب "الهجوم الشعبويّ": "حزب الله" يحتاج إلى خصم
لا يستهين رئيس الحكومة بالصعوبات التي تواجه ابو مازن في الداخل الفلسطيني

مجد بو مجاهد -  "النهار"


كثيرة هي الملفات اللبنانية التي توضع على طاولة رئيس الحكومة نواف سلام في مرحلة تحفل بالتحدّيات، من دون إغفال الهجوم السياسيّ والفخاخ التي تحاول استهداف الحكومة، وبخاصة من محور "الممانعة".
وإذ يندّد سلام بما يعتبره "هجوماً شعبوياً" يتلقّاه من "حزب الله" الذي يحتاج إلى وجود خصمٍ له في الداخل اللبناني، يبدو رئيس الحكومة متحدّثاً من منطق عدم المهادنة ورفض تعرّض حكومته لمخالب سياسية عشوائية. ولا يزال يتمسّك بأهمية تنفيذ بند حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مذكّراً في مجالسه بأنه كان يُفترض تطبيق هذا البند من ثلاثين سنة، لأنّه يشكّل أولوية ذكّر بها البيان الوزاريّ، لكن الحكومة لم تضع جدولاً زمنياً تنفيذياً لحصر السلاح.
ويقول إنّ البنك الدوليّ لم يربط تقديم المساعدات بحصر السلاح، وكذلك فرنسا، لكنّ الدول المانحة الأخرى لم تقدّم بعد أموالاً للبنان، واشترط بعضها عودة الاستقرار للشروع في الإعمار، فيما أكّد البعض الآخر أهمية حصر السلاح.
بالتوسّع نحو المجهر الإقليميّ، كان اللقاء الذي جمع الرئيس سلام مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "محطة تشاورية". ويوضح رئيس الحكومة أن زائره تطرّق إلى تطلّع إيرانيّ للتبادل التجاري مع لبنان، وسأل عن إمكان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، لكن سلام كان حازماً في تأكيده أنه لا يمكن مباشرة الرحلات حالياً لاعتبارات أمنية.
وإذ تلقى سجادة عجمية هدية من عراقجي، كان لافتا أنّ الأخير تحدّث بسردية جديدة عن السابق قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، من دون أن يذكر المفاوضات الأميركية – الإيرانية، لكنه أسهب في تفسير تحسّن العلاقات بين إيران وعدد من الدول العربية، وبخاصّة الإمارات العربية المتحدة.
في ما يخصّ تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا يستهين الرئيس سلام بالصعوبات التي تواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الداخل الفلسطيني، وسط انقسام داخلي حول تسليم سلاح الفصائل، ولكن في لبنان سيُستكمل الحوار الفلسطينيّ - اللبناني لإيجاد حلّ.
دوليّاً، يجزم سلام بأنّ الحكومة اللبنانية لم تتبلّغ من الإدارة الأميركية عما إذا كانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستترك منصبها أو إذا كان هناك من سيحلّ محلها.
وإذ يقف لبنان على ناصية ترقّب بدء التحضير للانتخابات النيابية، يستنتج سلام أنّ "من شروط الانتخابات استقلالية الحكومة وحيادها. وهي تعطي نموذجاً جديداً رغم العقبات. وحتى إشعار آخر، لن يكون هناك أيّ رأي للحكومة في موضوع تعديل القانون الانتخابيّ".