من تمام الى نواف ... الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع يتجدد!
تأكيد على الحفاظ على الكرامات وضمان عدم المس بحقوق المواطنين

"اخبار اليوم"

في تموز العام 2014، اتخذت حكومة الرئيس السابق تمام سلام، قرارًا رسميًا يقضي بـ"إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية، وتكليف وزارة الدفاع والداخلية والعدل إقتراح مشروع تنظيم يتعلق بالإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع ورفعه إلى مجلس الوزراء"، وكان قد اتخذ قرارًا نهائيًا بـ "إلغاء وثائق الاتصال الصادرة قبل 24 / 7 / 2014 ووقف إرسال وثائق جديدة ما عدا تلك المتعلقة بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي والإرهاب المثبّت قضائيًا".
ولكن على الرغم من هذا القرار ومرور تسع سنوات عليه، الا ان اللجوء الى هذه الوثائق ما زال قائما، الامر الذي دفع رئيس الحكومة نواف سلام الى توجيه مذكرة حكومية الى الاجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية. (للتفاصيل اضغط هنا )
فما هي هذه الوثائق واللوائح؟
وثائق الاتصال، هي مذكرات تُصدرها الأجهزة الأمنية ، تتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية. وهي ليست مذكرات قضائية، بمعنى انها لا تصدر عن القضاء، بل عن الجهات الأمنية مباشرة. وقد يُدرج فيها اسماء أشخاص، لعدة اسباب من ابرزها: الاشتباه بانتمائهم لتنظيمات متطرفة، علاقاتهم بأفراد أو جهات تعتبرها الدولة خطرة...
وتنفيذ هذه الوثائق تؤدي إلى: التوقيف الموقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، الاستدعاء للتحقيق.
وهنا تجدر الاشارة الى ان هذه الوثائق استخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد (2007) في ضوء تواجد نفوذ الجماعات المتطرفة في لبنان وسوريا.
اما لوائح الإخضاع، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعتبرون خطرين أو مشتبه بهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وهنا تشمل الاجراءات ايضا: المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، الإبلاغ عن تحركات معينة، منع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح بدون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
مع العلم ان هذه الوثائق واللوائح لطالما كانت عرضة للانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب غياب الشفافية والضمانات القانونية واستعمالها احيانا للضغط السياسي أو لتصفية حسابات، لذا في السنوات الأخيرة، جرى تقليص العمل بها وإلغاء الآلاف منها، خصوصًا بعد عام 2019.