كسر جليد لا أكثر بين سلام و"الحزب"... تمييع اتفاق السلاح الفلسطيني يُنذر بتداعيات
سعي إلى تقطيع الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية
النهار
باستثناء الشكليات التصالحية و"الودودة" ظاهرياً والعناوين العامة المتصلة بالواقع في الجنوب وملف إعادة الإعمار، بدا واضحاً أن الملف الأساسي والثقيل المتصل بسلاح "حزب الله" لم يكن محوريا في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووفد "كتلة الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد في السرايا عصر أمس. ذلك أن اللقاء عكس موجبات التهدئة المتبادلة ووقف السجالات في ظل شد حبال لا يبدو أنه آيل إلى تغيير بين سلام و"الحزب" حيال الموقف الحكومي من ملف السلاح. ولكن الحزب بعد المسعى الذي بذله أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب زيارة سلام لعين التينة، أظهر بسرعة تلقفه لـ"تبادل الود" مع سلام أنه يمضي في سياسة الانفتاح داخل المؤسسات الدستورية من ضمن استراتيجية احتواء الضغط الخارجي المتواصل على السلطة اللبنانية لحملها على الشروع في نزع سلاح الحزب شرطاً أساسياً وجوهرياً لمساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار. وبذلك فإن لقاء السرايا بين سلام والوفد النيابي لـ"حزب الله" يمكن إدراجه تحت سقف المهادنة والسعي إلى تقطيع الوقت القصير الذي توجبه محطات مقبلة خارجية وداخلية بعد عطلة عيد الأضحى، لبلورة الاتجاهات التي ستسلكها الدولة في ملف السلاح. ولعل الدليل على ذلك، أن سلام وقبل ساعات قليلة من استقباله لوفد الحزب كان يندّد أمام عدد من الصحافيين بما وصفه "هجوم شعبوي" يتلقاه من "حزب الله" الذي يحتاج إلى وجود خصم له في الداخل. وشدّد سلام على أنه لا يزال يتمسّك بأهمية تنفيذ بند حصر السلاح في يد الدولة على كامل أراضيها، مذكراً أنه كان يفترض تنفيذ هذا البند منذ ثلاثين سنة لأنه يشكل أولوية.
ومع ذلك، أفيد أن وفد الحزب خرج "بانطباعات ايجابية" وجرت مناقشة الاعتداءات الإسرائيلية مع ضرورة تصدي الحكومة لها والعمل على الإعمار، وقدّم الحزب جملة من الأفكار في هذا الخصوص مع إشارة سلام إلى أنه مع مبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وتلاقى الطرفان على تطبيق الإصلاحات والقوانين المطلوبة. ولم يتم البحث في ملف سلاح الحزب في العمق ولو أنه طرح في اللقاء.
"دخلنا وخرجنا مبتسمين"
وأوحى رعد بهذه الانطباعات بقوله: "دخلنا مبتسمين لأننا لا نضمر إلا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حريصون على التوافق مع دولة الرئيس ومع كل المكوّنات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعاً، وتنعكس أداءات القوى والأطراف المؤثرة على الوضع عموما". وأوضح أنه في هذه الجلسة المختصرة "عالجنا الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها، وهي تتّسم بالإصلاحات التي نحن أحرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى إقرارها لينتقل البلد من مرحلة إلى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والإدارية والأخلاقية. وقدّمنا أفكاراً عملية تفصيلية، ربما فوجئء بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الأيام المقبلة ان شاء الله. على العموم ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض أن يدسّه من ملوثات على مستوى العلاقة والأفكار الواهمة، في الحقيقة لا تعبّر لا عن أدائنا، ولا عن وجهة نظرنا، نحن نعرف أن هذه المرحلة صعبة، وأن العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لبنان أدى كل التزاماته في إعلان الاتفاق".
وإذا كان الرئيس سلام سألهم عن جدوى بقاء السلاح، قال: "هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال".
واعتبر أن "موضوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبنائه والتصدي لكل عدوان إسرائيلي يمكن أن يطل عليه ويهدّد أمنه واستقراره".
وفي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات الذي يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحبه، لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران، التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وحذّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، من تعطيل هذا الاتفاق، إذ أعلن "أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني، والذي كان مقرراً البدء بجمعه اعتباراً من منتصف حزيران الحالي. وتتولى جماعة الممانعة تحريض بعض الفصائل الفلسطينية الثانوية لرفع الصوت رفضاً لتسليم السلاح تحت ألف حجة وحجة". وقال "إن الحكومة اللبنانية مدعوة للسير قدماً بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءاً من منتصف الشهر الحالي بشكل جدي وعلني وحاسم، واستتباع هذه الخطوة بجمع سلاح المخيمات في الشمال والبقاع، وبعدها في الجنوب، وبالتوازي، وضع خطة زمنية لجمع كل سلاح لبناني غير شرعي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة. إن كل تأخير أو تمييع أو تباطؤ في هذا المجال سيُظهر الحكومة بمظهر غير جدي، وسيضرب انطلاقة العهد، وسيعيد لبنان إلى ما كان عليه، لا سمح الله، في السنوات العشرين الأخيرة. إن التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولاً، خصوصاً عن أصدقائه العرب، ويعني ترك لبنان لمصيره، ويعني عدم الحصول على أي مساعدات إن لإعادة الإعمار أو لإعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني".
أما كتلة اللقاء الديموقراطي، فدعت "إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد أن هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً".
