أيّ عناوين لتحرّك لودريان بعد غياب؟
أبي رميا: توطئة لمؤتمر الدول المانحة

وجدي العريضي -  "النهار"

تستحوذ زيارة الموفد الفرنسي جان- إيف لودريان للبنان على قدر من الاهتمام، ولا سيما بعدما طال "غيابه"، هو الذي له باع طويل في الملف اللبناني منذ الشغور الرئاسي، وكانت له صولات وجولات. إلا أنه منذ فترة لم يزر بيروت في ظل تنامي الدور الأميركي من خلال الموفدة مورغان أورتاغوس.
ووفق معلومات موثوق بها، فإن لودريان سيتولى هذه المرة أكثر من ملف، خصوصاً إعادة الإعمار، من خلال التحضير والاستعداد لمؤتمر الدول المانحة، ثم مواكبة القرار 1701 لناحية الخروق الإسرائيلية وتطبيقه بكل مندرجاته، وصولا إلى موضوع السلاح غير الشرعي. وعليه، هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، على غرار ما كان يحصل في السابق، وسيعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وقيادات وزعامات سياسية، وسيلتقي الغالبية في قصر الصنوبر لشرح مهمته الجديدة، ما يعني أن التحرك الفرنسي في لبنان يعود بعد برودة واضحة.
ماذا يحمل لودريان في جعبته هذه المرة؟ وهل تأتي عودته بعد تفعيل الولايات المتحدة دورها وحضورها في سوريا؟ هذا ما برز جلياً إثر لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بجهود من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي يعني أن فرنسا بحكم العلاقة التاريخية مع لبنان لن تتركه، وعادت لتفعيل هذا الحضور على الساحة اللبنانية .
رئيس لجنة الصداقة النيابية الفرنسية-اللبنانية النائب سيمون أبي رميا المواكب للشأن الفرنسي يقول لـــ"النهار": "الدور الفرنسي لم يتراجع أو يخف وهجه، إنما إذا جاء وزير خارجية فرنسي إلى لبنان وموظف عادي في الإدارة الأميركية، فالرهجة تكون للأميركيين من خلال الإعلام وسوى ذلك. وتفيد معلوماتي أنه خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون لباريس، جرى البحث في التحضير لمؤتمر الدول المانحة من أجل إعادة الإعمار، وصولاً إلى دعم الجيش اللبناني، وبالتالي زيارة لودريان هي لتقييم المرحلة السابقة والراهنة، لمعرفة أين وصل لبنان في ملفات السلاح والتشريع والإصلاح، وتأتي تحضيراً لخطوات لاحقة ليكون هناك جهوزية من أجل مؤتمر الدول المانحة. وعليه، لن تسلق فرنسا هذا المؤتمر قبل أن يكون ثمة مشاركة خليجية وتحديداً من المملكة العربية السعودية" .
ويضيف أبي رميا أن "لودريان سيبحث في موضوع السلاح وأمور كثيرة والقرار 1701 وكيفية تطبيقه. ومعلوماتي تشير إلى أن المؤتمر كان يحضر له ليكون في تموز، ولكن حتى الساعة الجميع ينتظر، أكان فرنسا أم دول الخليج، خطوات متقدمة أكثر على صعيد الإصلاح، وهذا ما تجمع عليه دول الخليج وفي طليعتها المملكة العربية السعودية" .
ويخلص إلى أن "كل ما يحصل يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج، والأمور تخطو نحو مراحل متقدمة، لكن ذلك يلزمه بعض الوقت إلى حين بلوغ لبنان مرحلة متقدمة أكثر على صعيد الإصلاح. فكل الأمور مرتبطة بهذا الإطار لأنها تعتبر توطئة من أجل الوصول إلى مؤتمر الدول المانحة" .