نقابة المعلمين: لا يجوز إقرار القوانين ثم التريث في تطبيقها
خمسة آلاف أستاذ ينتظرون
شكرت نقابة المعلمين في بيان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "إصدار قانون تغذية صندوق التعويضات بناء على قرار المجلس الدستوري، وهو القرار الصائب الذي سوف يسهم على نحو أساسي في تحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين، والنابع من حكمة فخامته وحسن إدراكه للواقع الصعب الذي يعيشه أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد في التعليم الخاص، وقد آن الأوان لتحسين رواتبهم".
كما شكرت "رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام على تحويل القانون للنشر في الجريدة الرسمية، انطلاقا من حسّه الإنساني في مقاربة الملفات الرسمية، بالإضافة طبعا إلى خبرته الدستورية والقانونية والحقوقية، وهو الذي لم يوفر أي جهد في المرة الأولى بنشر القانون، وفي المرة الثانية أيضا".
كذلك شكرت النقابة "جميع النواب والمسؤولين على اختلاف مواقعهم ودوائرهم والذين سعوا مشكورين، إلى إعادة إصدار القانون وتحويله للنشر في الجريدة الرسمية إنصافا للمعلمين المتقاعدين والمعلمين في الملاك".
وطالبت "تعقيبا على خطوة تحويل القانون للنشر، وبإلحاح، وزير المالية ياسين جابر بصرف منحة الـ ٦٥٠ مليار ليرة لصالح صندوق تقاعد المعلمين، إذ لا يجوز إقرار القوانين ثم التريث في تطبيقها، وقد صدر قانون نافذ بتحويل المبلغ من أجل تغذية صندوق التقاعد، وهناك أكثر من خمسة آلاف أستاذ في انتظار تحسين رواتبهم، ولا يوجد ما يبرّر أن يتقاضوا ٢٠ و ٣٠ دولارا نهاية هذا الشهر بفعل التأخير في تحويل المبلغ إلى الصندوق".
وأكدت على "إدراك معالي الوزير للحال الصعبة التي يعيشها الأساتذة المتقاعدون ولن يرضى للحظة بتحميل ضميره الاستمرار في ظلم هؤلاء المعلمين الذين ضحّوا لأكثر من خمس وثلاثين سنة في خدمة التربية والتعليم، وقد مضى أكثر من خمس سنوات وهم يدفعون ثمن الظروف المادية الصعبة التي يعيشها لبنان".
