عدد أماكن الايجارات غير السكنية لم يعد يتجاوز الـ20%
 هل تنتهي هذه المشكلة القديمة مع انتهاء المُهل أواخر 2026

مارينا عندس - "الديار"
 
في الماضي القريب، اتّجهت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، إلى اتّخاذ خطواتٍ جديدةٍ لنشر قانون الايجارات الجديد في الجريدة الرسمية، والذي على أساسه رحّب المالكون به. فما هو قانون الايجارات الجديد؟

قانون الايجارات الجديد

بموجب القانون الجديد، تحرّر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره، وتبدأ من السنة الأولى مرحلة تصحيح بدلات الإيجار من خلال رفع قيمتها إلى 25 % من بدل المثل الذي يوازي 8% من قيمة المأجور، ومن ثم رفعها إلى 50 % في السنة الثانية وإلى 100% في السنة الثالثة والرابعة. كما يجيز القانون للمالك، مطالبة المستأجر بالإخلاء، على أن يستلم المأجور بعد عامين من صدور القانون، وبالتالي، يستمر المستأجر في دفع بدلات الإيجار ذاتها التي اعتاد دفعها، ولكنه ملزم بإخلاء المأجور بعد سنتين.

ويتميز القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، بقوته التنفيذية والإلزامية، إذ لا يتطلب أي تدخل من مجلس الوزراء لتنفيذه، سواء من خلال مراسيم تطبيقية أو أي قرارات حكومية، فيما تتطلب المادة 14 من القانون تدخلًا من وزارة المالية، والتي تتيح تطبيق إعفاءات على قيمة الإيجار لمدة عشر سنوات، بهدف تخفيف العبء عن المالكين في هذه المرحلة الانتقالية.

منطقان مختلفان.. الأول معارض والثاني مرحّب

اعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، أنه "من غير المسموح أن يبقى المالكون القدامى، الجسر الذي تلقي الدولة جميع تبعاتها عليه وعلى حقه في التصرف بملكيته الفردية"، وقالت: "حان وقت التحرير الكلي من دون تردد او تأخير. فعدد أماكن الإيجارات غير السكنية بحسب إحصاءات وزارة المالية لم يعد يتجاوز 20% على جميع الأراضي اللبنانية، وقد انخفضت اعدادها نسبة للتسويات التي حدثت، إما بسبب استرداد المالكين لملكهم بواسطة المحاكم أو تملك المستأجرين القدامى لبعض هذه الوحدات المؤجرة قديما، ناهيك بما فعلته الحرب".

وأضافت: "لم يعد من ضرورة لانتظار أكثر من 13 سنة منذ صدور أماكن الإيجارات السكنية لتحرير أماكن غير السكنية التي كان من الحري تحريرها آخر عام 2018 وتم تمديدها وفقا لاخر تمديد 30 / 6 / 2022. ولم يعد مقبولًا في ظل الإصلاحات والتقدم والتطور أن تبقى قوانين ايجارات استثنائية لا تصلح بنودها وموادها ولا تتمشى مع حاجة تطوير القوانين والمجتمع، فعلى كل فئة تحتاج الى دعم أن تحصل عليه إما من وزارة الشوؤن الاجتماعية او من تحفيزات تقدمها الوزارات المختصة لكل مهنة او صنعة اقتصادية كانت او تجارية او صناعية او حتى طبية".

 
بالمقابل، يعتبر رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، أنّه "في حال كان المقصود أنّ الايجارات غير السكنية القديمة لم تعد تتجاوز الـ 20% من العدد الذي سجّله عام 2018، لأنّ بحسب وزارة المالية عام 2018 العدد هو عدد الأماكن المؤجّرة غير السكنية وفق القانون القديم، هي 25 ألفًا و900 وحدة. وبالمقابل، هناك 85 ألف وحدة مؤجّرة على القانون الجديد 159/ 92. وطبعًا هذا الرّقم انخفض، ولكن لا أدري مدى انخفاضه ولا من أرقام حالية من وزارة المال عن مدى انخفاض هذا الرقم. ولكنني أكيد أنه حصل تسويات بين المالكين والمستأجرين".

وتابع: "في الفترة الأخيرة، منذ صدور القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الايجارات غير السّكنية القديمة، منذ سنة ونص السنة تقريبًا، حصل عدد كبير من التسويات. والآن، عندما أعيد نشر القانون في المرة الاولى، وطُعن فيه، وعندما أعيد نشره مرّة ثانية، أيضًا حصلت تسويات أكثر وأكثر. واليوم، بجميع الأحوال، هناك القانون الجديد الذي أقرّ بجلسة 15 كانون الأول 2023 ورغم التّعطيل الذي استمر لأكثر من عامٍ ونصف، أعيد نشره. ونتمنى عدم الطعن فيه من قبل النّواب وهذا على طريق إنهاء مشكلة الايجارات القديمة غير السكنية. وأيضًا نأمل قريبًا أن ننتهي من مشكلة الايجارات السّكنية القديمة مع انتهاء المُهل بنهاية عام 2026. كما نطلب من مجلس النواب، في هذه الدّورة الاستثنائية تثبيت المهل عام 2014 لا أن يتكلم بعض القضاة وفق القانون 2017 ولو كانوا قلّة ولكن يؤثرون في حقوق المالكين القدامى".