الملفات الأمنية... وجهة نظر يتقاذفها الداخل فأين الدولة اللبنانية؟

بشارة: الجميع ينتظر جلسة لبحث تسليم السلاح في مجلس الوزراء

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

حتى الساعة الحاضِرَة، ورغم كل ما جرى في البلد وله ولشعبه، لا يزال المواطن اللبناني يفتقر الى صوت الدولة اللبنانية، والى سياستها الملموسة والخاصة، والمُعبَّر عنها بصوت مرتفع، ومن دون خجل، في كل ما يتعلّق بحصر السلاح بيد القوى العسكرية المحلية الشرعية، وبسط السلطة اللبنانية الرسمية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.

أين الدولة؟

فالى يومنا هذا، تبدو الملفات الأمنية وجهة نظر تتقاذفها الأحزاب، بين حزب ينصح بفوائد تسليم السلاح الى الدولة اللبنانية، وبالاقتداء بما فعله هو على هذا الصعيد، وحزب آخر يفرض شروطه على الدولة اللبنانية تلك نفسها، ويفكر بما إذا كان سيقبل بتلزيمها كل أنواع الملفات الأمنية والعسكرية.

وبين تعدّد الآراء والتوجهات... الحزبية والسياسية... المحلية، نسأل، أين هي الدولة اللبنانية؟ وأين سياستها الخاصة ضمن هذا الإطار؟ ومتى تقول كفى، لأن هذه الملفات من شؤوني أنا وحدي؟

عبر مجلس الوزراء...

أشار الكاتب والمحلّل السياسي أسعد بشارة الى أن "الفترة الأولى من عهد الرئيس جوزف عون كانت فترة سماح وحديث عن حوار مع "حزب الله" لتسليم السلاح. وأعتقد أن هذه الفترة تشارف على الانتهاء".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "المطلوب من الدولة الآن هو أن تُمسك بزمام الأمور، وأن تقول الأمر لي، وسط ضغط دولي هائل، ومطلب داخلي كبير بأن يتمّ تسليم السلاح، وبأن تبسط الدولة سلطتها، وبأن لا تكون هناك مفاوضات بهذا الشأن، لا جانبية ولا غير جانبية، ولا عبر الرئيس نبيه بري الذي يطرح نفسه كمفاوض دائم، بل عبر مجلس الوزراء".

مسؤولية تاريخية

وأكد بشارة أن "الجميع ينتظر أن يتمّ تحديد جلسة لبحث تسليم السلاح في مجلس الوزراء. ويُفتَرَض بتلك الجلسة أن تكون حازمة، يصدر عنها قرارات واضحة، وإلا قد تبقى الأمور في خانة التمييع. والتمييع يعني ارتفاع منسوب استعادة لغة الحرب، التي يمكن لإسرائيل أن تطوّرها باتّجاه شنّ المزيد من الغارات والاستهدافات والاغتيالات".

وختم:"باتت المسؤولية الآن تاريخية على الدولة اللبنانية، لا سيما على رئيسَي الجمهورية والحكومة، بأن يُنتجا قراراً رسمياً لبنانياً بسحب السلاح، وببسط سلطة الدولة، وبتطبيق القرارات الدولية، وإلا سيبدأ السلاح غير الشرعي بعملية استنزاف خطير للدولة ومؤسساتها".