حماس تُسلّم اثنين من مطلقي الصواريخ لغض النظر عن تسليم سلاحها!؟
وتسعى الى صفقة لتسوية قضية بعض المطلوبين

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"

في خطوة تحمل الكثير من الدلالات، اعلنت قيادة الجيش امس انه " بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025."
وفي بيان مماثل اليوم، اعلنت قيادة الجيش انه استكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.).

في هذا الاطار، تُفيد معلومات لوكالة "أخبار اليوم"، بأن حماس لا تزال مترددة بتسليم بقية المطلوبين، ما سيُوتر العلاقة مع الدولة اللبنانية، في وقت أن قضية الخلية التي إعتُقلت في الاردن، فرضت على بيروت إتخاذ موقف حازم فيما خص تسليم المتورطين.
وتقول مصادر مطلعة عبر "أخبار اليوم"، أن توجه السلطات اللبنانية السياسية والأمنية، سوف يكون تصعيدياً في حال كان موقف حماس سلبيا وغير متعاون خصوصاً بعد مقررات المجلس الاعلى للدفاع الواضحة والحازمة، وسينتقل من مستوى التحذير الى مستوى المداهمات، وصولاً الى الحظر.
واشارت المصادر عينها إلى أن حماس أظهرت أنها متعاونة بالظاهر عندما سلمت احد مطلوبيها، وذلك لغض النظر عن سلاحها موقتاً، لا سيما أن موقفيّ رئيسيّ الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، حاسمان في قضية تسليم السلاح وصولا الى اقفال هذا الملف.
الى ذلك، تشير معلومات من داخل أحد المخيمات الفلسطينية، أن هناك انقسامات بين الجماعات الاسلامية في المحلة، للخروج بموقف واحد بشأن مسألة السلاح، مع الرفض التام لأي مواجهة مع الدولة اللبنانية، علما ان احدى المقترحات التي تطالب بها "الحالة الاسلامية" داخل المخيمات، هي صفقة لتسوية قضية بعض المطلوبين مقابل تسليم السلاح.