الصليب الاحمر الدولي: وصول 1359 شخصاً من القوات الحكومية منزوعي السلاح مع أسرهم سالمين إلى كينشاسا

عملية دقيقة تتطلب إجراء حوار ومتابعة مستمرة

اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في لبيان، انه "في الفترة الممتدة من 30 نيسان إلى 15 أيار، بدعم عملية نقل 1359 شخصاً منزوعي السلاح من القوات الحكومية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسرهم، وقد قطعوا مسافة بلغت زهاء 2000 كيلومتر وعبروا خطاً من خطوط المواجهة للانتقال من غوما إلى كينشاسا".
وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش: "يدل نجاح هذه العملية على أهمية دور اللجنة الدولية الذي لا بديل عنه بصفتها وسيطاً محايداً في حالات النزاع المسلح، سواء في أفريقيا أو في أي مكان آخر". وأردفت قائلةً: "وإنني أرجو أن تتيح هذه العملية تيسير إبرام اتفاقات إنسانية أخرى من شأنها التقليل من حدة التوترات والتخفيف من معاناة الناس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن شأن هذه التدابير الأولية أن تساهم في تهيئة بيئة أكثر مؤاتاة لاحترام قوانين الحرب وإتاحة فرص حقيقية لإحلال السلام.
وقد استلزمت هذه العملية، بحُكم طابعها المعقد، حشد موارد بشرية ولوجستية كبيرة. فقد رافقت اللجنة الدولية عدداً من القوافل البرية، بينما اضطلعت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعمليات نقل جوي بواسطة مروحيات وطائرات".

وأوضحت رئيسة البعثة الفرعية للّجنة الدولية في غوما ميريام فافييه، أن "عبور المناطق التي تسيطر عليها أطراف فاعلة مسلحة مختلفة والتي لا تزال تشهد أعمالاً قتالية، كما هي الحال في المناطق الواقعة بين غوما ولوبيرو، عملية دقيقة تتطلب إجراء حوار ومتابعة مستمرة من أجل الحصول على ضمانات أمنية متينة". وأضافت قائلة إن "النتيجة المحققة تلبّي التوقعات المنشودة. فقد أتاحت هذه العملية للأشخاص الذين نُقلوا إلى كينشاسا استئناف الاتصال بعائلاتهم، وإننا نأمل أن تساهم هذه العملية أيضاً في التقليل من حدة التوترات التي تشهدها مدينة غوما".

وكانت وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجناح المدني والعسكري لتحالف نهر الكونغو/حركة 23 آذار قد طلبت من اللجنة الدولية أن تكفل تنفيذ هذه العملية. وتأكدت اللجنة الدولية من أن الأشخاص المشمولين بالقوافل قد أبدوا موافقتهم الشخصية على الانضمام إلى هذه العملية.

واكدت اللجنة الدولية استعدادها  "للاضطلاع بدورها كوسيط محايد من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والمساهمة في حماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصون كرامتهم".