نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ لبنان بات أخيراً يسيرُ على الطريق الصحيح وذلك في ظل التبدلات التي حصلت وتضاؤل نفوذ "حزب الله".
ويقولُ التقرير إنه "يمكن رؤية بصيص أملٍ في الشرق الأوسط وهو ينبعثُ على نحو مُفاجئ من لبنان، إذ تستعيد الدولة سيادتها وتُقلّص نفوذ حزب الله"، وأردف: "لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. مع ذلك، تسير البلاد على الطريق الصحيح حتى الآن، لكن كل شيء لم ينتهِ بعد، ورحلة لبنان نحو السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية قد تنحرف عن مسارها في أي لحظة، لأسباب عديدة... النظام الإيراني الخبيث قد ضعف، لكنه لم يمت. إنه يختبئ وينتظر الفرصة المناسبة، واثقاً من أنَّ أميركا لا تملك ما يكفي من الصبر لرؤية الشرق الأوسط يعبر خط النهاية وينتقل إلى مستقبل ما بعد إيران الحالية".
ويلفت التقرير إلى أنَّ المسؤولين الأميركيين يُدركون أن للتغيير نافذة ستُغلق في نهاية المطاف، وأردف: "المسؤولون اللبنانيون يُدركون هذا الأمر أيضاً، لكنهم لا يتحركون بأقصى سرعة لسببين: الأول وهو أنَّ محادثات أميركا مع إيران تُثير قلق جميع الحكومات المناهضة لإيران في المنطقة. فإذا تم التوصل إلى اتفاق وحصلت طهران على عشرات المليارات من الدولارات، فقد تُنعش ثروة إيران الجديدة مجموعاتها التابعة، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني. وعليه، إذا حصل الأخير على فرصة ثانية للحياة، فإنَّ المسؤولين اللبنانيين لا يريدون أن يقعوا في الجانب الخطأ من الأمور".
وأكمل: "أما السبب الثاني فهو أن بيروت تواجه مشكلة أخرى ترتبط بوضع الجيش الذي يُعتبر وطنياً وكفوءاً لكنه يعاني من الإرهاق. هذا الجيش يُراقب الحدود مع سوريا، والموانئ البحرية، والمطار، ويُؤدِّي مهاماً أمنيةً داخلية، لكنَّ عناصره منخفضة نسبياً، مما يدفع العديد من جنوده إلى العمل في وظائف إضافية".
وأوضح أن لبنان يُطالب بدعم مادي لجيشه، وأردف: "إن بيروت لا تطلب طائرات تفوق سرعة الصوت أو مدفعية متطورة، بل تريد فقط وقوداً كافياً لتشغيل آليات الجيش، واحتياجات لوجستية أخرى لكتائبه، وما يكفي من المال لتغطية نفقاته".
واعتبر التقرير أنَّ "حزب الله يُخطط للعودة"، زاعماً أنَّ "الأخير يحاول تهريب الأموال والذهب إلى البلاد لتمويل فاتورة إعادة بناء نفسه"، وتابع: "بمجرد تفكيك القيادة العسكرية لحزب الله وتسليم سلاحه، سيتعيّن على الشيعة اللبنانيين الوقوف في وجه الأطراف الموالية لإيران ومواجهتها في انتخابات عام 2026. لقد خصص حزب الله لهذه الانتخابات موارد تفوق أياً من خصومه، لكن لا ينبغي السماح للحزب بالحفاظ على احتكاره للكتلة الشيعية المكونة من 27 مقعداً في البرلمان".