هل تنقلب الأدوار فيستمع محمود عباس الى حجج لبنانية تمنع إيجاد حلّ للسلاح الفلسطيني في لبنان؟؟؟

هل سيقبل المحكومون بالإعدام بتسليم سلاحهم أو سيقاتلون حتى النهاية؟

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، وسط انتظارات على صعيد إيجاد حلّ نهائي للسلاح الفلسطيني، بالمخيمات الفلسطينية.

منذ سنوات؟...

ولكن تؤكد بعض الوقائع أن الحلّ النهائي متوفّر بنسبة لا بأس بها من جانب السلطة الفلسطينية، منذ سنوات غير قليلة، بحسب أكثر من مُطَّلِع، وأن الضوء الأخضر الفلسطيني مُعطى من جانب عباس منذ وقت بعيد نسبياً، للقيام بخطوات لبنانية جوهرية على هذا المستوى. وهو ما يعني أن زيارته ليست أكثر من إطار شكلي ضروري لأمور كان يتوجب البَدْء بتطبيق الكثير منها في لبنان، منذ ما قبل سنوات.

كلام لا يتوقّعه؟؟؟

فهل يستمع عباس في النهاية، الى كلام لا يتوقّعه هو نفسه في لبنان، والى حجج لبنانية بدلاً من أن تكون فلسطينية تمنع القيام بالكثير، وذلك رغم تشديد القرارات الدولية على ضرورة حصر السلاح الموجود على الأراضي اللبنانية، بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية وحدها؟

قد يأمل البعض في أن تشكل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية مقدمة لصياغة وضع جديد للفلسطينيين في لبنان، بعيداً من أي نشاط حربي. ولكن ماذا عن التحديات القانونية، وتحديات العودة الى الأراضي الفلسطينية؟ وماذا عن صعوبة بدء مرحلة لبنانية جديدة في التعامل مع الملف الفلسطيني، بعيداً من ذيول اتفاق القاهرة عام 1969، الذي وفّر الشرعية للعمل الفلسطيني المسلّح في لبنان آنذاك؟ وماذا عن الصعوبات المتعلّقة بالأوضاع الإنسانية والمعيشية والحياتية للفلسطينيين في لبنان مستقبلاً؟

جماعات... جماعات...

أكد مصدر خبير في الشؤون الفلسطينية أن "نزع سلاح المخيمات هو أمر مبتوت، ولكن طريقة تطبيقه ليست مؤكدة. فمحمود عباس يمون على السلاح الفلسطيني الذي يمكن وصفه بالشرعي، أي ذاك التابع لجماعات تدور في فلك السلطة الفلسطينية، وليس على سلاح المنظمات الفلسطينية المتطرفة التي تنتشر في المخيمات، ولا سيما في مخيم عين الحلوة".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "حتى ولو أعطى عباس الضوء الأخضر، فهو عاجز عن التأثير سوى على الجماعات الفلسطينية التابعة له. وبالتالي، ماذا سيحصل بالنسبة الى الجماعات الأخرى؟".

ليست سهلة

وشدد المصدر على "وجود عقبات كثيرة، وأمور متراكمة منذ عام 1969. فاتفاق القاهرة الذي وُقِّعَ في تلك السنة، انتهى عملياً في لبنان منذ عام 2005، وذلك عندما صوّت مجلس النواب على إنهائه. ولكن إيران تدخّلت آنذاك لمنع تطبيق هذا الإلغاء، عبر سلاحها الذي كان لا يزال قوياً جداً في لبنان".

وأضاف:"هناك فرصة سانحة للقيام بشيء اليوم، ولكن ليس ببساطة. فلنتذكر ماذا حصل عندما تمّت محاصرة مخيّم نهر البارد في عام 2007. صحيح أن الوضع السياسي والأمني كان مختلفاً عمّا هو عليه اليوم، ولكن هل يتحمل لبنان الآن الاضطرار لمحاصرة أي مخيّم جديد، وللدخول في معركة جديدة مع الفلسطينيين في الظروف الراهنة، إذا رفضت جماعات معيّنة قرار السلطة الفلسطينية بتسليم السلاح الفلسطيني في لبنان؟ لا يمكن لأحد أن يؤكد أي احتمال على هذا الصعيد".

وختم:"بعض التفاصيل قد تبدو سهلة جداً، ولكن الكلام النظري مختلف عن الجانب العملي. فعلى سبيل المثال، هل سيقبل الفلسطينيون المحكومون بالإعدام منذ سنوات، والذين هربوا الى المخيمات، بتسليم السلاح؟ أو سيختارون جرّ لبنان الى معركة، والقتال حتى النهاية، إذ ليس لديهم ما يخسرونه أصلاً؟ وماذا سيكون قرار السلطات اللبنانية في تلك الحالة؟ المسألة ليست سهلة أبداً كلّما توغّلنا في عمقها أكثر".