أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، أن وفدا منه برئاسة النقابي كاسترو عبد الله والأمين العام حسين عليق، زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، حيث تم التباحث في شؤون العمال والمستخدمين، في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وعرض الوفد خلال اللقاء "معاناة العمال اليومية، خاصة في ظل القرار الحكومي الجائر برفع أسعار المشتقات النفطية، لا سيما البنزين والمازوت، وما سيترتّب على هذا القرار من تداعيات كارثية تطال نواحي الحياة كافة، من ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية والنقل والإيجارات والخدمات، إلى ازدياد الضغط على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، الذين تُركوا فريسة للمافيات والكارتيلات والاحتكارات دون أي حماية أو رقابة من الدولة".

كما تطرّق الوفد إلى "تعطيل عمل مجالس العمل التحكيمية منذ أكثر من سنتين ونصف، وهو ما يتسبّب بحرمان العمال من حقهم في التقاضي والبت في نزاعاتهم العمالية، إضافة إلى توقف اللجنة التحكيمية العليا عن العمل منذ العام 2015، مما أدى إلى تراكم القضايا العمالية العالقة، وسط إهمال فاضح من الجهات الرسمية المعنية".

وفي هذا السياق، ناقش الوفد مع النائب سعد موضوع الطعن المقدَّم في قانون الإيجارات غير السكنية، وشكره "مع النواب الذين قدموا هذا الطعن امام المجلس الدستوري الذي اقر هذا الطعن لما يحمله من تبعات خطيرة على أصحاب المهن والمحال التجارية وعمالهم والمستخدمين المستأجرين"، مطالباً مجلس النواب ب"موقف واضح إلى جانب الفئات المتضررة وإقرار قانون عادل في هذا المجال على أن يحمي حقوق المستأجرين القدامى".

كما جرى التطرق إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يعمل عليه النائب سعد بخصوص الإيجارات السكنية القديمة، وهو اقتراح يهدف إلى "تحقيق توازن عادل بين المستأجرين والمالكين، وحماية آلاف العائلات الفقيرة التي تواجه خطر التهجير في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة".

وفي السياق ذاته، تطرق اللقاء إلى "الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، والذي أدى إلى تدمير أكثر من 150000  وحدة سكنية وغير سكنية، ما فاقم من أزمة السكن وعمّق معاناة العائلات المتضررة"، وكان تأكيد على "ضرورة تحمّل الدولة مسؤولياتها في إعادة الإعمار والتعويض على المتضررين".

من جهته، أكد سعد دعمه "الكامل لمطالب العمال المحقّة"، ووقوفه "إلى جانب الحركة النقابية في تحرّكها لمواجهة القرارات الجائرة"، مشدداً على "أهمية الضغط من أجل إعادة تفعيل المؤسسات القضائية العمالية، وحماية حقوق العمال والمستأجرين في وجه الانهيار الحاصل".

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على "أهمية التنسيق المستمر بين القوى النقابية والاجتماعية والسياسية التقدمية، لمواجهة السياسات الاقتصادية الظالمة، والدفاع عن حقوق الناس في العيش الكريم، والعمل اللائق، والسكن اللائق، والعدالة الاجتماعية".