الأسمر: خطوة أولية على طريق تنظيم تحرك كبيرة
وقفة رمزية لرابطة موظفي الإدارة العامة
عقد الإتحاد العمالي وعدد من روابط المتقاعدين في الإدارات العامة والتعليم الرسمي، مؤتمرا صحافيا، إثر الوقفة الرمزية مع رابطة موظفي الإدارة العامة، في ساحة رياض الصلح.
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في كلمة "أن تحرك اليوم هو رمزي حتى نلقي الضوء على وجع العاملين والموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة"، مشددا على "أن تحرك اليوم والتجمع في ساحة رياض الصلح وأمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، هو خطوة أولية على طريق تنظيم تحرك كبير بهدف إسقاط قرار الحكومة بزيادة الاسعار على المحروقات وأيضا للتأكيد على حقوق العسكريين والمتقاعدين بإعطائهم حقوقهم المشروعة ومساواة العاملين والموظفين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بالعسكريين ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية"، معتبرا "أن الزيادة التي أقرت على المحروقات تؤدي بدورها بزيادة على السلة الاستهلاكية بدءا من الرغيف وانتهاء بالسلع الغذائية وهو أمر مرفوض".
وكانت كلمة لعضو الهيئة الإدارية ل"رابطة موظفي الإدارة العامة" إبراهيم نحال، قال فيها:"نقف اليوم ومعنا وجع الموظفين في القطاعين العام والخاص، نحمل صرخة كل أم وأب عاجزين عن إدخال أبنائهم إلى المستشفى، وصرخة كل مواطن ينهك تحت وطأة الضرائب دون أي خدمة تقدم له في المقابل".
أضاف :"لبنان ينهار اقتصاديا، فيما السلطة منشغلة بتثبيت الكراسي وتقاسم الغنائم. لا شرعية لسلطة تجوع شعبها وتهمل حقوقه الأساسية.
نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب بأبسط حقوقنا : لقمة عيش كريمة، أجر عادل، وبيئة عمل محترمة.
دولة ترفع الضرائب وأسعار المحروقات لتغذي خزينتها من دم المواطن، ثم تعطيه الفتات... ليست دولة راعية، بل سلطة تمعن في الإذلال.
من يعمل لا يهان، ومن يخدم الدولة لا يجب أن يعامل كرقم على لائحة الإهمال.
إننا نطالب اليوم بحقوق لا تحتمل التأجيل، منها:
-إلغاء شروط "المثابرة" المجحفة، وضم كل الزيادات إلى أساس الراتب.
- إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، وتصحيح الأجور وربطها بمؤشر الغلاء والتضخم، واعتماد سلم أجور متحرك.
- إعادة احتساب المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة على أساس القيمة الفعلية للدولار وليس السعر الوهمي (1500) ل.ل.
- احتساب التعويضات العائلية والتقديمات الاجتماعية على أساس الحد الأدنى الجديد وليس وفق معايير مجمدة منذ التسعينيات".
-رفض دعم الهيئات الضامنة لتمكينها من تأمين الحماية الصحية والاجتماعية للموظفين.
- تثبيت جميع المتعاقدين والمياومين بإشراف مجلس الخدمة المدنية لملء الشغور وضخ الكفاءات في الدولة.
- دعم التعليم الرسمي، الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية لتبقى في خدمة الشعب لا تحت رحمة الخصخصة.
-تعديل بدل النقل بما يتناسب مع أسعار البنزين والحد الأدنى الجديد للأجور.
- وقف دولرة الاقتصاد والعودة إلى اعتماد الليرة اللبنانية، وتبني سياسة اقتصادية منتجة بدل الاقتصاد الريعي.
- تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وأجهزة الرقابة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
- التعاقد الوظيفي والخصخصة والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي
- تحميل الموظف العام مسؤولية الفساد، في حين أن المسؤول الحقيقي معروف للجميع.
- أن تستغل حقوق الموظفين لتبرير الأزمات وتغطية السرقات كما حدث سابقا عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب".
وكانت كلمتان لكل من منسق "المجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين" انطوان جبران ورئيس "رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي" غطاس المدور، شددا فيها على "محاسبة شفافة تمتد من وزارة المالية إلى مصرف لبنان، إلى كافة المصارف لمعرفة أين ذهبت أموال الدولة وأموال الشعب".وأكدا ان "رسالتنا اليوم واضحة،إذا استمرت السلطة في تجاهل مطالبنا، فإننا سنتجه إلى خطوات تصعيدية تبدأ بالاعتصامات ولن تنتهي إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأعلنا "لن نصمت بعد اليوم، ولن نقبل أن نستضعف، ولن نتراجع عن كرامتنا، مهما كان الثمن"، مؤكدين ان "هذه ليست مطالب فئوية، بل وطنية، لأن العدالة تبدأ بإنصاف موظفي الدولة، فهم العمود الفقري لكل مؤسسة وخدمة عامة".
أضاف :نحن هنا لا لنستجدي، بل لنطالب بحقوقنا المشروعة التي هي عماد الدولة العادلة. لا كرامة لوطن يذل فيه موظفوه، ولا نهضة في ظل فساد يكمم الأفواه ويقايض الناس بلقمة العيش".
وختما :"صوتنا اليوم هو وعد بأننا لن نسكت بعد الآن.لن تساوم على كرامتنا.لن نتنازل عن حقوقنا ولن نغادر الساحات حتى يرفع الظلم ويستعاد الحق".
