في خطوة نوعية... تمويل ينعش القطاع الزراعي ويدعم التحوّل الأخضر
خارطة زراعية جديدة للبنان
في خطوة نوعية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان، أقرّت اللجان النيابية المشتركة، خلال جلستها المنعقدة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس النائب إلياس بو صعب، مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل "مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي".
شارك في الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير المالية ياسين جابر، وزير الإعلام بول مرقص، وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ووزير المهجّرين والتكنولوجيا كمال شحادة، بالإضافة إلى رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، والمدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، وحشد من النواب والخبراء.
وقدّم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عرضًا مفصّلًا حول المشروع، مشددًا على أنه "مشروع استثماري متكامل لدعم القطاع الزراعي، يشكّل رافعة أساسية لتحفيز النمو وتحقيق التحوّل الأخضر المستدام". وأكد أن هذا التمويل يأتي في سياق تنفيذ خطة وزارة الزراعة الممتدة من 2026 إلى 2035، وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في إدارة المياه والنفايات، ويتيح استقطاب المزيد من التمويلات والمشاريع الإنمائية.
عن المشروع
يحمل المشروع عنوان "التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي" (GATE)، ويهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وجه الأزمات الاقتصادية والبيئية، من خلال استثمارات ذكية مناخيًا، وتحسين البنى التحتية الزراعية، وتوفير حلول تمويلية وإرشادية متخصصة، فضلًا عن دعم منظومة سلامة الغذاء وتسويق المنتجات اللبنانية.
تفاصيل الاتفاقية
• قيمة القرض: 200 مليون دولار أميركي مقدّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
• مدة السداد: 24 سنة، تتضمن فترة سماح لمدة 5 سنوات.
• معدل الفائدة: 5.55%، متغيّر وفق سعر الفائدة المرجعي SOFR + هامش.
• تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ: كحد أقصى في 4 تموز 2025.
مكوّنات المشروع
1. استثمارات ذكية في سلاسل القيمة الزراعية – 71 مليون دولار
o منح مباشرة للمزارعين (حتى 5,000 دولار) والتعاونيات الزراعية (حتى 35,000 دولار).
o تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
2. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار
o قروض ميسّرة تصل إلى 400,000 دولار للمؤسسات المسجّلة والعاملة في قطاع الأغذية الزراعية، عبر مؤسسة "كفالات" وبآليات شفافة.
3. بنية تحتية ذكية وخدمات داعمة – 100 مليون دولار
o 28 مليون دولار للبنية التحتية المجتمعية (الطرقات، الري، الأسواق).
o 72 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى (شبكات ري، بحيرات زراعية...).
4. تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار
o تشمل الرقمنة، تطوير التشريعات، إجراء التعداد الزراعي، إنشاء أنظمة تتبّع المنتجات، دعم الصادرات، وتعزيز سلامة الغذاء.
5. إدارة المشروع والاستجابة للطوارئ – 8 ملايين دولار
o لمتابعة التنفيذ، الرصد، الشفافية، الإعلام، المساءلة، ومنع عمالة الأطفال.
الفئات المستفيدة
• 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي.
• 22,000 مزارع وعامل سيتم الحفاظ على مصادر رزقهم.
• 2,200 فرصة عمل جديدة.
• 15,000 مزارع سيخضعون لتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.
• 450 مجموعة زراعية تمثل 6,750 مزارعًا.
• 700 مزارع فردي سيحصلون على منح مباشرة.
• 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تُعنى بـ7,800 مزارع.
• 9,900 رأس ماشية ستُحصّن ضمن حملة وطنية.
• 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري.
• 110 بلديات ستعزّز قدراتها الزراعية وخدماتها.
وفي ختام الجلسة، توجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالشكر إلى النواب وأعضاء اللجان النيابية على دعمهم الكامل للمشروع، مؤكدًا أن "هذه الاتفاقية تشكّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار تحديث القطاع الزراعي اللبناني في ظل التغير المناخي، من خلال إعادة بناء البنى التحتية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي".
وأضاف:
"هذا التمويل يشكّل شريان حياة للقطاع الزراعي، إذ يسهم في رسم خارطة زراعية جديدة للبنان، ويفتح آفاقًا نحو زراعة تنافسية، مرنة ومستدامة. إنه مشروع يعيد الثقة إلى المزارعين والمستثمرين، ويمهّد الطريق أمام تصدير المنتجات اللبنانية وتوسيع التنمية الريفية المستدامة".
