بعد الطعن امام "الدستوري"... ما مصير الموازنة؟!

مالك لـ"اخبار اليوم": لا يوجد مخالفة لا سيما للمادة 86 من الدستور

خاص - "اخبار اليوم"

قدم 11 نائب ظهر اليوم، إلى المجلس الدستوري طعنا بمرسوم إصدار موازنة العام 2025، "نظراً للمخالفات الدستورية العديدة في أصول وآلية إصداره كما في مضمونه، ونظراً للأعباء والزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضها".

وبعد هذا الطعن، ما هو مصير الموازنة التي كانت قد اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في منتصف ايلول الفائت واقرتها حكومة الرئيس نواف سلام بمرسوم في 6 آذار الجاري، حيث اوضح سلام وقتذاك، ان "ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها او لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع  قانون لاعادة النظر بالمرسوم لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين". واضاف: "الأهم اننا سننكب على اعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025".

سعيد مالك 

الخبير الدستوري سعيد مالك، علق على تقديم الطعن، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم"،  من حق عشرة نواب او اكثر ان يتقدموا بطعن امام المجلس الدستوري في اي قانون يصدر او اي شيء يوازي القانون كالمرسوم الذي اقر الموازنة العامة وجعلها نافذة.

واضاف، لكن لا اعتقد ضمن اطار الرأي الاولي ان هناك اسبابا موجبة للطعن ولكن لا يمكن البناء على الشيء قبل ان يتم الاطلاع على الاسباب التي حددها النواب، شارحا انه اذا كان الطعن جديا يمكن للمجلس الدستوري ان يأخذ به وان يبطل الموازنة كليا او جزئيا، اما اذا كان غير مستند على اسباب جدية سيعمل المجلس الدستوري على ردّه.

وردا على سؤال، اوضح مالك ان اصدار الموازنة بمرسوم، ليس مخالفة، بل جاء وفق المادة 86 من الدستور، قائلا: لا ارى ان هناك خرقا لهذه المادة من اي نوع.

وفي السياق عينه، لفت مالك الى انه عندما يقدم اي طعن يرفق بطلب وقف نفاذ القانون موضوع الطعن، وبالتالي للمجلس الدستوري صلاحية وقف نفاذ الموازنة او بعض موادها اذا كان الطعن منصبا على هذه المواد، كما يمكن للمجلس ان يتخذ القرار بوقف نفاذ هذه المواد تمهيدا او انتظارا للبت باساس المنازعة، لكن في حال ذهب المجلس الدستوري الى اعتبار هذه المواد باطلة فانها تعتبر وكأنها لم تكن، وبالتالي يصار الى اعتبارها وكأنها خارج الموازنة. اما في حال اخذ المجلس الدستوري بالموازنة واعتبر ان هناك دستورية لاقرارها وليس هناك من اسباب للطعن، تبقى الموازنة سارية وتعود للسريان في حال كان قد اتخذ القرار بوقف تنفيذها او تنفيذ بعض موادها .

 الطعن

وكان النواب بولا يعقوبيان، وملحم خلف، ونجاة عون صليبا، وفراس حمدان، وأديب عبد المسيح، وبلال الحشيمي، وملحم طوق، وعدنان طرابلسي، وطه ناجي، وابراهيم منيمنة، وطوني فرنجية، قدموا إلى المجلس الدستوري طعنا بمرسوم إصدار موازنة العام 2025. واعتبروا أنَّه يتضمن مخالفات دستورية عديدة في أصول إصداره وآليته كما في مضمونه، نظرًا للأعباء والزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضها.
وقالت يعقوبيان من أمام المجلس الدستوري: "المخالفة المزمنة المتفاقمة المتعلقة بقطع الحساب، وهذه المرة الحكومة اجازت لنفسها اصدار الموزانة بدون قطع حساب وفي السابق كان يعفيها من ذلك المجلس النيابي، إضافة لذلك أعطت لنفسها الحق بإصدار الضرائب وبعضها مع مفعول رجعي وهذا تعد واضح على صلاحيات المجلس النيابي" .

اضافت: "المادة 86 من الدستور تجيز للحكومة أن تصدر الموزانة بمرسوم ولكن لم تأخذ بالاعتبار كل الشروط، ومنها الدعوة إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من الحكومة ."