اتجاهات ملبّدة حول بيروت في الجلسة التشريعية...
أكثر من عشرين بنداً ومشروعاً مطروحة على جدول الأعمال
" النهار"
تكتسب الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم وغداً، أهمية خاصة لجهة توقيتها المزدوج، إن حيال اقتراب موعد انطلاق جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من أيار المقبل وأن من حيث إقرار مشاريع مالية "عاجلة" في وقت متزامن مع مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فالجلسة التي ستناقش أكثر من عشرين بنداً ومشروعاً مطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها مشروع تعديل السرية المصرفية، ستحسم مبدئياً مصير اقتراح قانون حول تعديل قانون الانتخابات البلدية يتّصل باعتماد اللوائح المقفلة والصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية أي المحافظ. ويتوقف على هذا الاقتراح مصير بت الانتخابات في مدينة بيروت وسط اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار قانوني يؤمّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة بيروت وعلى الارجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. لكن هذا الاتجاه لا يبدو محسوماً سلفاً لأن ثمة معارضة سنيّة واسعة له في مقابل تشدّد مسيحي حيال عدم مس صلاحيات محافظ بيروت، باعتبار أن التحفظات من هذه الجهة أو تلك نتجت عن تداخل مسالة المناصفة بمسالة صلاحيات المحافظ، وهو الأمر الذي سيجعل موضوع انتخابات بيروت الملف المتوهج في الجلسة وسيتعين على النواب بت الأمر وإلا تعرّضت الانتخابات لاحتمالات الخلل في التمثيل الطائفي والاطاحة بالمناصفة. وسيكون التوصل إلى بت مصير انتخابات بيروت بمثابة إشارة قاطعة ونهائية إلى أن الانتخابات ستحصل ضمن المواعيد المحددة لها على أربع جولات طوال شهر أيار مع عدم تجاهل احتمال الاصطدام بمأزق اليوم، إذ أن الاتصالات والمشاورات التي توالت في الفترة الأخيرة هدفت إلى تهيئة الاجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية. لكن الأجواء الضبابية ظلت قائمة بدليل أن عضو "اللقاء الديموقراطي"، النائب فيصل الصايغ، أعلن مساءً سحب توقيعه عن اقتراح قانون معجل بمادة وحيدة يكفل تنظيم الصلاحيات بين البلدية ومحافظ بيروت، بما يعزز حقوق المجلس البلدي المنتخب مناصفةً في إدارة شؤون العاصمة "بعدما أعلن أحد الزملاء صراحةً عن الرغبة في إقرار مادة المناصفة من دون مادة الصلاحيات التي يريد إحالتها إلى اللجان، ومع تأييد بعض زملائه لهذا الأمر كما علمت، وتجنّبًا للمفاجآت، أعلن عن سحب توقيعي من الاقتراح المقدّم، مع الانفتاح على النقاش البنّاء في جلسة الغد، توصلاً إلى تعديلات منصفة بحق أبناء بيروت بمختلف مكوّناتهم".
في غضون ذلك، تواصلت الاستعدادات للانتخابات وترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي حضره أعضاء المجلس، بإلإضافة إلى المحافظين والمديرين العامين في الوزارة وعدد من الضباط وفريق عمل الوزارة. وأكد الحجار أن" إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ليس مجرد إنجاز استحقاق دستوري بقدر ما سيشكل رسالة إيجابية تعبّر عن إصرار الدولة على التمسك بالديموقراطية وتجديد الثقة بالمؤسسات الرسمية، وسيكرّس الانطلاقة القوية لعهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام الملتزمين احترام الاستحقاقات الدستورية". وشدّد على "ضرورة تطبيق مبدأ الحياد التام، فمن غير المسموح لأي موظف رسمي التدخل في الانتخابات، كما العمل على مكافحة الرشاوى والمال الانتخابي"، مؤكداً أن "على الأجهزة المعنية أخذ هذا الموضوع بكل جدية والتزام الشفافية المطلقة والنزاهة".
