أوضح الوزير السابق للعدل هنري الخوري، "ردا على ما جاء على لسان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة الحكمة بتاريخ ٩ ايار ٢٠٢٥"، ان "الكلام عن المماطلة والتدخلات السياسية هو غير صحيح ويدخل في خانة صراع البقاء ولا بد من وضع الحقائق والوقائع التي رافقت هذه التشكيلات في نصابها".
وقال في بيان: "في المحاولة الأولى تلقى وزير العدل المشروع من مجلس القضاء و احاله فورا كما ورده على وزير المال ومن دون أي تأخير وقد تم ذلك خلال اربع وعشرين ساعة. وفي مرحلة ثانية تلقى وزير العدل مشروعا جديدا تضمن اقتراح اسم قاض لم يتبق له سوى ايام معدودة لاحالته على التقاعد فأبلغ الوزير الرئيس الأول على الفور بتعذر السير بهكذا مشروع وراسل من ثم مجلس القضاء الأعلى خطيا طالبا منه ضمن الصلاحية المعطاة له بوجوب تزويده بمشروع جديد الامر الذي لم يتحقق".
وختم: "الحقائق الموثقة أعلاه تؤكد عدم وجود أي مماطلة من وزير العدل او اي تدخل او خلفية سياسية من قبله".
