"حزب الله" يضغط قبل القمة العربية ولا تغيير في الموقف اللبناني الرسمي كل المواقف الايجابية

"حزب الله" يضغط قبل القمة العربية ولا تغيير في الموقف اللبناني الرسمي كل المواقف الايجابية

image

"حزب الله" يضغط قبل القمة العربية ولا تغيير في الموقف اللبناني الرسمي
كل المواقف الايجابية لا تزال مشروطة بمدى الالتزام تنفيذ تعهداته السياسية والاقتصادية والمالية


"النهار"

على مسافة ايام قليلة من انعقاد القمة العربية في بغداد في السابع عشر من الشهر الجاري، لا يزال لبنان الرسمي الذي سيشارك في القمة عبر وفد يترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، في صدد الإعداد للكلمة التي سيلقيها، سيما وان هذه القمة تأتي غداة انفتاح عربي بدأت تتجلى ملامحه عبر مبادرة بعض الدول إلى إبداء بعض المرونة حيال لبنان. علماً ان كل المواقف الايجابية التي يسمعها رئيس الجمهورية جوزف عون خلال جولته الخليجية التي قادته اخيراً إلى الكويت، لا تزال مشروطة بمدى التزام لبنان تنفيذ تعهداته السياسية والاقتصادية والمالية. ويأتي انعقاد القمة في نهاية الاسبوع وسط مؤشرات تصعيد في اوساط "حزب الله" التي تردد معلومات تملكها عن ان لبنان يتجه نحو اعتماد لغة اكثر تراجعاً حيال مسألة الانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي لا يزال يحتلها بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، على نحو يؤدي إلى الدفع نحو ان يكون البند المتعلق بلبنان في هذا المنحى. إلا ان مصادر حكومية نفت وجود مثل هذا التوجه، مستغربة ان يكون الترويج له في اوساط "حزب الله". كما لفتت إلى ان الموقف اللبناني الرسمي موحد في هذا الشأن، نافية وجود اي تباينات حوله مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، المتهم بأنه يغرد خارج السرب الحكومي ويذهب في اتجاه رفع السقف في هذا الموضوع.

والمعلوم ان لبنان واجه في القمة الأخيرة وضعاً مماثلاً ونجح في تعديل المادة المتعلقة به في مقررات القمة العربية الطارئة بشأن الملف الفلسطيني، اذ اكدت المادة بعد التعديل على "ضرورة تنفيذ اتفاق وقف أطلاق النار (في لبنان) بجميع بنوده والتزم بالقرار 1701، و إدانة الخروقات الاسرائيلية ومطالبة اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها، والتأكيد على "تسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة"، والعودة إلى "الالتزام باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949"، و"الوقوف مع الدولة اللبنانية وأمنها وسيادتها". علماً ان المادة كانت تنص قبل ان يتم تعديلها على التأكيد على "وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 وادانة الخروقات الاسرائيلية لها والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها وسيادتها"، من دون ان يتم التطرّق إلى موضوع الأسرى والانسحاب الإسرائيلي". ولعل هذا الأمر اثار خشية من تكرار المادة كما كانت قبل التعديل.
في اي حال، لا يزال رئيس الحكومة في صدد اعداد كلمته، فيما عاد وزير الخارجية مساء إلى بيروت بعد مشاركته في زيارة الكويت ضمن عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية.