النظام الداخلي في رابطة «الثانوي»... تعديل لإقصاء المعارضين؟
يأخذ معارضو الرابطة عليها تجاهلها لأصوات الأساتذة

فاتن الحاج - الاخبار

يخوض الأساتذة الثانويون مجدداً معركة داخلية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي، تهدف إلى إنهاء التبعية السياسية لأحزاب السلطة، وتكريس العمل النقابي الديموقراطي الذي يحترم توصيات الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين، خصوصًا في ما يتعلّق بالمطالب والحقوق.

في الجلسة الوحيدة التي عقدها مجلس المندوبين المركزي عشية الانتخابات (التي انطلقت في 28 نيسان وتستمر حتى 23 أيار)، قدمت الهيئة الإدارية جردة حساب عن أدائها الإداري والمالي خلال السنوات الأربع الماضية. وكانت لافتة نسبة المشاركة الضعيفة، إذ لم يتجاوز عدد الحضور 15 مندوباً، بحسب معارضين، في مؤشر على انعدام الثقة بالرابطة. وفيما تأتي الانتخابات متأخرة نحو 4 أشهر عن موعدها المعتاد في كانون الثاني، لم تحدد الرابطة بعد موعد انتخابات الهيئة الإدارية، وهي المرحلة الثانية من الاستحقاق.

رغم أن النظام الداخلي لا يحدّد مهلةً لدفع الاشتراكات – وهو شرط أساسي للترشح والانتخاب – فرضت الرابطة تسديد الاشتراكات قبل انتخابات مجلس المندوبين، وأصدرت لوائح شطب بأسماء من سدّدوا فقط، وهو ما أثار احتجاج معارضين رأوا في الإجراء وسيلة لإقصاء الأصوات المعارضة. ورأت النقابية سهام أنطون أن «فرض مهل غير منصوص عليها واحتساب مندوبين عن عدد قليل من الناخبين، يضاعف حظوظ الموالين للرابطة، ويشكّل تحايلاً على التمثيل العادل.

المعارضون يتهمون الرابطة بتجاهل إرادة الأساتذة، إذ علّقت الإضرابات من دون العودة إلى الجمعيات العمومية، ومدّدت لنفسها سنة إضافية، وتحوّلت إلى مجرد ساعي بريد لقرارات وزارة التربية. وتشير أنطون إلى «تزوير في نتائج الاستبيانات وعدم الامتثال لتوصيات الأساتذة»، متسائلة كيف أمكن للرابطة عقد اجتماع عبر «زووم» حين أرادت حشد الأساتذة ضد قرار وزيرة التربية الخاص بالامتحانات، بينما تغيّبت عن عقد اجتماعات طوال ثلاث سنوات؟

واعتبرت أنطون أن «المشكلة الحقيقية تكمن في إمساك الأحزاب بالروابط وتدمير أي عمل نقابي، وغياب أي خطة نقابية حقيقية لاستعادة الحقوق، بعدما بات راتب الأستاذ في أدنى السلم الوظيفي.

وتشير إلى حالات وقفت فيها الرابطة إلى جانب الوزارة ضد أساتذة حُرموا من مستحقاتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، وجرى «إذلالهم حين اضطروا للاعتذار لاستعادة حقوقهم».

وإذا كان بعض أعضاء الهيئة يبررون العودة عن الإضراب بحماية المدرسة الرسمية، فإن ما وصلت إليه المدرسة، وفق أنطون، «ناتج من سياسات الأحزاب التي تنتمي إليها الرابطة التي عليها تمثيل الأساتذة وليس كمّ أفواههم».

في المقابل، قلّل أمين سر الرابطة حيدر خليفة من حجم الاعتراضات، واصفًا إياها بـ«الأصوات الفردية»، مؤكداً أن نسبة الأساتذة الذين لم يدفعوا الاشتراكات لا تتجاوز 20%. وقال إن «الهيئة الإدارية هي من يحدّد آلية ومهلة الدفع»، مستندًا إلى ما يُعمل به في نقابات أخرى، ومشيراً إلى تمديد المهلة مرات عدة من شباط إلى آذار فنيسان.

وبرّر عدم عقد مجلس المندوبين في السنوات الماضية بالظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرة الأساتذة على الانتقال إلى بيروت، إضافة إلى ظروف الحرب الأخيرة.

ويؤكد أساتذة معارضون أن «مديري ثانويات مرتبطين بالأحزاب يمارسون ضغوطًا مباشرة أو غير مباشرة على المرشحين، ما يدفع كثيرين إلى العزوف عن الترشح تفاديًا للصدام مع إداراتهم». ويشدّد هؤلاء على أن «هناك أساتذة غير واعين لأهمية المعركة وأن الحقوق يجب أن تأتي بالضغط عبر القوة النقابية وليس عبر الطوائف». في المقابل، يؤكد خليفة أن المديرين لا يضغطون، «بدليل مواجهات حصلت بين المديرين والأساتذة في ثانويات محسوبة على الأحزاب وفاز فيها أساتذة مستقلون، وفي بعض الأماكن تكون المشكلة في الأستاذ نفسه وليست في المدير».

وحتى الآن، جرى انتخاب 139 مندوبًا، 110 منهم بالتزكية، في مشهد يعكس فتور الحماسة وانعدام المنافسة الحقيقية.