صندوق النقد لبرنامج قبل نهاية السنة قبل فقدان الزخم
الدعم قد لا يصل الى 3 مليارات دولار

سابين عويس - النهار



أنهت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيسها إرنستو راميريز ريغو أولى جلسات التفاوض الرسمي مع لبنان التي انطلقت حول برنامج يأمل الصندوق ان يتم توقيعه قبل نهاية السنة الجارية طالما ان هناك فرصة متاحة اليوم، قد تفقد زخمها مع دخول البلاد لاحقاً مرحلة الانتخابات النيابية، كما حصل مع الحكومة السابقة. ويهدف البرنامج إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، شامل يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التمويل لإعادة الإعمار يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي. ويتوقف موعد الجولة الثانية من المفاوضات على مدى تقدم لبنان في انجاز مشاريع القوانين التي يراها الصندوق ضرورية وملحة لتوقيع البرنامج، ابرزها اصلاح المصارف والفجوة المالية وموازنة السنة المقبة، على ان يكون موعد الجولة الثانية قبل شهر آب المقبل، يسبقها زيارة مرتقبة لحاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى واشنطن. 

المناقشات الأولية تناولت وفق ما صرح رئيس البعثة ستة مجالات إصلاح رئيسية، وهي:

استعادة استمرارية القطاع المصرفي وحماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، تحقيق استدامة الدين المالي، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء قدرات المؤسسات.

وضع أطر نقدية وسعر صرف موثوقة.

تعزيز الحوكمة والشفافية.

 تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

إصلاح المؤسسات العامة المملوكة للدولة.

وكشف ريغو انه تم الاتفاق على أن "إعادة تأهيل النظام المصرفي يبقى أولوية أساسية لاستعادة الثقة في المصارف والابتعاد عن الاقتصاد النقدي، وتنشيط الإقراض للقطاع الخاص، وهو أمر ضروري للنمو كاشفاً ان  السلطات احرزت بعض التقدم في هذا المجال، بما في ذلك تعديل قانون السرية المصرفية وتقديم مشروع قانون لحل المصارف إلى البرلمان والخطوة التالية هي المصادقة على هذا القانون الذي سيؤسس لصلاحيات تدعم تعافي الوساطة المصرفية المنظمة، مع حماية المصلحة العامة. كما أن البعثة انخرطت مع السلطات بشأن خطتهم الناشئة لإعادة هيكلة المصارف واستعادة الودائع. ويرى ريغو ان هناك حاجة إلى مزيد من العمل بالتعاون الوثيق مع السلطات لضمان توافق هذه الاستراتيجية مع المعايير الدولية ومتطلبات الاستدامة المتعلقة بالديون.

وناقشت البعثة أيضًا موازنة 2026 وتطوير إطار مالي متوسط الأجل. وبالنسبة الى موازنة 2026، وبالنظر إلى ضيق الحيّز المالي المتاح ومصادر التمويل، رأى ريغو انه من الضروري أن يتم تمويل أي نفقات إضافية بشكل كامل من خلال زيادات مقابلة في الإيرادات، بما في ذلك تعزيز تنفيذ القوانين والامتثال في مجالي الضرائب والإدارة الجمركية. وهو تلقف بترحيب خطوة الحكومة زيادة الرسم على المحروقات وقال ان "هناك حاجة لاستراتيجية طموحة لتعبئة الإيرادات متوسطة الأجل وترشيد النفقات، إلى جانب تحسين الشفافية المالية والإدارة المالية العامة، وذلك لتعزيز المالية العامة وخلق مساحة أكبر للحماية الاجتماعية والنفقات الاستثمارية. كما ينبغي أن يدعم الإطار المالي المتوسط الأجل إعادة هيكلة اليوروبوندز من أجل استعادة استدامة الدين. ونظرًا لحجم إعادة إعمار لبنان، فإن السلطات بحاجة إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسّرة للغاية. كما أن الدعم المعزّز للبنان ضروري لمساعدة البلاد في تحمّل العبء المستمر المترتّب على استضافة عدد كبير من اللاجئين".

واذ جدد ريغو التأكيد على التزام الصندوق بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة، بما يتماشى مع ولايته وسياساته، لم يخف قلقه من ان يتعرض المسار الاصلاحي الى التأخير بما يعيق امكانية التوقيع في وقت قريب.