صدر عن عضو الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" النائب السابق إيلي كيروز البيان التالي: "هل تستمر الاجهزة بخرق القانون؟ قرأت بسرور كبير الخبر المتعلق بتوجيه رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حكومية الى الاجهزة الامنية و العسكرية لتأكيد وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع بشكل فوري. ان المذكرة الحكومية تستدعي ايراد النقاط التالية : 

اولاً : ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 المعدل بالقانون رقم 359 تاريخ 1/8/2001 قد نص في المادة 24 منه على بلاغات البحث والتحري وكيفية اصدارها واجراءات تنفيذها وكيفية اسقاطها

ثانياُ : لقد سبق لمجلس الوزراء ان قرر بتاريخ 14 /7 / 2014 بموجب القرار رقم 10 الغاء وثائق الاتصال و لوائح الإخضاع الصادرة عن الاجهزة العسكرية والأمنية. 

ثالثًاُ : و بتاريخ 6/8/2014 صدر تعميم عن النائب العام لدى محكمة التمييز تحت رقم 62 / ص 2014 ألغى جميع بلاغات البحث والتحري الصادرة بحق الاشخاص والمعممة استناداً الى وثائق الاتصال و لوائح الإخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الاجهزة الأمنية والعسكرية. 

رابعاً : لقد تبين لرئاسة مجلس الوزراء وكما حصل مع البرقية 303 ان بعض وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع ما زالت موجودة و هي تصدر عن الاجهزة الأمنية والعسكرية إضافة إلى ان الوثائق القديمة ما زالت سارية المفعول خلافا للقانون والتعاميم القضائية. 

خامساً : ان كل هذه البلاغات و هي بلاغات الاستقصاء ووثائق الاتصال ووثائق الإخضاع والبرقيات المنقولة 303 والتدبير المعروف بالهاتف تصدرها قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام دون اشارة من النيابة العامة، بعكس بلاغات البحث والتحري القانونية التي لا تصدر الا بإشارة النيابة العامة، في خروج فاضح على القانون مما يشكل اعتداءً صريحاً على حقوق الانسان وصلاحيات القضاء.

سادساً : إنني أهنّئ رئيس الحكومة على هذه الخطوة التي طال إنتظارها والتي تُعيد الأمور إلى نصابها على الصعيدين القانوني والأخلاقي وتصحّح ما اعتورَ طويلاً على صعيد أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية والذي مازال بعضه موروثاً من زمن الإحتلال السوري.

لكن يبقى السؤال و بعد التجارب الماضية والتجاذب بين مفهومي الحرية والأمن هل سيستمر العمل بالبرقيات والبلاغات خلافاً للمبادئ الجزائية العامة والأحكام الدولية التي ترعى حالات الملاحقة والتوقيف وهل ستنفذ الأجهزة هذه المرة المذكرة الحكومية؟".