مجلس جديد لصندوق تعويضات مُعلِّمي «الخاص»
يعاني الصندوق من أزمة في ملاءته التي تبلغ 1100 مليار ليرة

فاتن الحاج - الاخبار
بعد توقيعه من رئيس الجمهورية، وُضعَ مرسوم تأليف مجلس الإشراف على إدارة صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة على سكة التنفيذ، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية، الأسبوع المقبل. المرسوم مرّ نحو شهرين على إقراره في مجلس الوزراء، ليتوقف في هذه المدة صرف التعويضات، بانتظار التصديق عليها من المجلس الجديد.

وكان المجلس القديم قد انتهت ولايته في عام 2019، وبقي يُصرّف الأعمال، ومن ضمنها صرف التعويضات. ونتيجة لعدم اجتماعه بشكل دوري، كان البتُّ بطلبات المعلمين يتأخر.
ويعاني الصندوق من أزمة في ملاءته التي تبلغ 1100 مليار ليرة، تسبّبت بها الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان قبل ست سنوات. فبعدما كان المبلغ يساوي 800 مليون دولار، بات اليوم يقارب الـ12 مليون دولار.

وتُعوّل إدارة الصندوق ونقابة المعلمين على تسلّم المجلس الجديد مهماته في أسرع وقت ممكن، لتعود الحيوية إلى دورة العمل، بما يتخطى دوره المنصوص عليه في المادة 44 من قانون تنظيم المدارس الخاصة الصادر في عام 1956، وهو «إقرار النظام الداخلي للصندوق وتوظيف أمواله، والتصديق على الموازنة السنوية، ودرس القضايا

العائدة إلى تعويضات المعلمين». فالنقابة تتطلع إلى أن يضع خطة لإنقاذ الصندوق والحفاظ على مدخرات نحو 55 ألف معلم، وأن يحدد الرواتب التقاعدية الجديدة، في ضوء تطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات الذي نُشر أخيراً في الجريدة الرسمية، والذي سيُؤمّن إيرادات للصندوق عبر اقتطاع 6% من مجموع ما يتقاضاه المعلم بالليرة، وبالدولار الأميركي، إضافةً إلى تدفيع المدارس نسبة موازية.

ومع ذلك، فإن استعادة ملاءة الصندوق، بحسب رئيس نقابة المعلمين نعمة محفوض، تحتاج إلى مدة سنة من الموعد المقبل لبدء دفع التعويضات، أي الأول من تشرين الأول المقبل. لذلك، يراهن المعلمون، في هذا العام، على أن يُفرج وزير المال ياسين جابر، عن الـ 650 مليار ليرة المُقرّة بقانون في مجلس النواب لتغذية الصندوق.

زيادة جديدة على الأقساط؟
إلى جانب ذلك، سيكون الصندوق، وفقاً لمحفوض، أمام تجربة جديدة، وهي براءة الذمة التي يشترطها القانون، لتثبت المدرسة أنها دفعت كل متوجباتها كي تُقبل معاملاتها في وزارة التربية. وهو ما سيساعد الصندوق على تحصيل إيراداته، ولا سيما أن التجربة السابقة في تحسين الرواتب التقاعدية للمعلمين لم تكن مشجعة.

إذ إن مدارس كثيرة، ولا سيما الإفرادية منها، وبعض المدارس التي تقع على خط النار في الجنوب والبقاع، تخلّفت عن الدفع للصندوق لإعطاء المعلمين المتقاعدين ستة رواتب بموجب البروتوكول الموقع بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية، أو تسعة رواتب، وفقاً لمرسوم مضاعفة المحسومات والمساهمات للمدارس 17 ضعفاً. وقد تذرعت إدارات المدارس بكِلا الخيارين لزيادة الأقساط المدرسية. ولن يكون مستبعداً أن تُستحضر الحجة نفسها مع القانون الجديد، ولا سيما أنها سوف تضطر إلى أن تصرح لوزارة المال عن المبالغ المالية التي تدفعها للمعلمين بالدولار الأميركي، وهو ما لم تكن تفعله من قبل.

وبحسب مدير الصندوق، جورج صقر، فإنّ كلفة الرواتب التقاعدية لنحو 4300 معلم متقاعد توازي اليوم 11 مليار ليرة شهرياً، ما يعني أن الرواتب الستة ستُكلّف شهرياً 66 ملياراً
والرواتب التّسعة 99 ملياراً. ويحتاج الصندوق إلى نفضة كبيرة، ولا سيما على مستوى مَكنَنة معاملات المعلمين، واستقدام موظفين جدداً نتيجة هجرة البعض بسبب الأزمة.

يُذكر أن مجلس إدارة صندوق التعويضات يرأسه المدير العام لوزارة التربية ويضم أربعة ممثلين عن نقابة المعلمين وأربعة ممثلين عن المؤسسات التربوية، وقاضياً يمثل وزارة العدل.