ملف سلامة: ادعاء حلاوي تشوبه عيوب كثيرة... اليكم التفاصيل!
لم يأتِ من أي تحقيقات أجراها بل نتيجة ضغط سياسي

بتاريخ 19 حزيران الجاري أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا قراراً في إطار قبولها بطلب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة التوسع في التحقيقات في الملف المتعلق بالـ44 مليون دولار، والذي كان سبق لقاضي التحقيق الأول بلال حلاوي أن ادعى فيه على سلامة وكل من المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني، ونص قرار الهيئة الاتهامية على توجيه استنابة لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبر النيابة العامة التمييزية للتدقيق في سلسلة حوالات وحركة حسابات لجميع المدعى عليهم للتثبت من حقيقة الاتهام وهل استفاد الحاكم السابق سلامة من هذا المبلغ والتأكد مما إذا كان دخل حساباته.

المفارقة في قرار الهيئة الاتهامية أنه:

ـ أولاً استجاب لطلب رياض سلامة التوسع في التحقيق، ما يعني حكماً أن التحقيقات التي أجراها القاضي بلال حلاوي ناقصة لأنها لم تتعدّ الاستجوابات.

ـ ثانياً استجاب لطلب سلامة التدقيق في حركة الحسابات والحوالات المصرفية وعددها 27 حوالة وحركة (إيداع شيكات وسحب مبالغ وما شابه من حسابات المدعى عليهم...) لتبيان حقيقة ما إذا كان المبلغ المشار إليه، أي الـ44 مليون دولار، قد دخل في حسابات رياض سلامة بطريقة أو بأخرى وللتأكد ما إذا كانت حسابات سلامة في تلك الأعوام زادت بمثل هكذا مبلغ.

ثالثاً: طلب إجراء التحقيق المالي اللازم لدى مصرف لبنان لجلاء ماهية المستندات الداعمة لإيداع قيمة الشيكات الموجودة في حسابات رياض سلامة.

وفي هذا الإطار تستغرب مراجع قضائية كيف أن القاضي حلاوي اتخذ قراراً بالادعاء على رياض سلامة وهو لم يقم بالحد الأدنى من التحقيقات المطلوبة في هكذا ملفات، وأهمها التدقيق في حركة الحسابات، ما يجعل ادعاء حلاوي على سلامة تشوبه عيوب وعورات كثيرة تُفقد صدقيته، وتكشف أن ادعاء حلاوي في الملف لم يأتِ من أي تحقيقات أجراها بل نتيجة ضغط سياسي لإصدار ادعاء كيفما كان للإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً للقانون.