أيامٌ معدودة وتبصر التشكيلات القضائية النور!

اسم المدعي العام المالي ما زال العقدة الاساسية

شادي هيلانة – "أخبار اليوم"

عادت التشكيلات القضائية إلى الواجهة مجدداً، اذ تفيد مصادر قضائية مُطلعة أن العمل جارٍ على قدم وساق لإنجاز التشكيلات، لكن العرقلة لا تزال قائمة بسبب خلافات حول اسم المدعي العام المالي.

وتؤكد المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" أن التشكيلات باتت في مراحل متقدمة، وأنه سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن تصدر التشكيلات خلال شهر تموز المقبل، أي مع بداية العطلة القضائية، التي تمتد من 15 تموز إلى 15 أيلول. وبناءً على ذلك، سيباشر القضاة مهامهم في مراكزهم الجديدة بعد انتهاء العطلة.

وتشير المصادر إلى أن 8 سنوات مرت دون إصدار التشكيلات القضائية، ما أدى إلى وجود شغور كبير في السلك القضائي. وتضيف المعلومات أن الاتصالات بين وزير العدل، عادل نصّار، ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي، لا تزال مستمرة للوصول إلى حل، على الرغم من الخلافات حول منصب المدعي العام المالي. وتتمحور الإشكالية حول الطريقة التي يتم بها التعامل مع الملف، بالإضافة إلى التدخلات السياسية التي تُعرقل الوصول إلى توافق.

وتطرح المصادر القضائية سؤالا جوهريّاً: بعد تجارب سابقة لم تكن مشجعة، هل ستنتصر الأقدمية والدرجات في التشكيلات القضائية المرتقبة، أم ستُعطى الأولوية للكفاءة والمناقبية والإنتاجية؟ الزمن كفيل بالإجابة.