1.2 مليار دولار وفر ضائع بسبب مافيا المولدات
الإنتاج بواسطة كهرباء لبنان أقل كلفة من إنتاج المولدات الخاصّة

كتبت الاخبار: يمكن لاقتصاد لبنان أن يوفّر نحو 1.2 مليار دولار إذا قرّرت الدولة أن تعيد الاعتبار لإنتاج الطاقة وتوزيعها على المشتركين وشطب مافيا المولدات من السوق. تحقيق هذا الأمر يتم عبر تشغيل القدرات الإنتاجية المتاحة في معامل مؤسسة كهرباء لبنان لتوفير استيراد المازوت اللازم لتشغيل مولدات الأحياء.

هو توفير لاستهلاك العملة الأجنبية التي يعاني لبنان من عجز فيها يظهر عبر العجز في الحساب الجاري وجزء أساسي منه العجز في التجارة الخارجية.

ويُشكّل قطاع الكهرباء عقدة أساسية أمام النموّ الاقتصادي. فالعقم الموجود في القطاع يُسهم في خسارات كبيرة للاقتصاد منها ما هو مباشر مثل الخسارة في الميزان التجاري والناتجة من ازدياد حاجة لبنان إلى استيراد المحروقات لتشغيل مولدات الأحياء التي تغطي العجز في التغطية الكهربائية بسبب عدم قدرة معامل كهرباء لبنان على تأمين الطلب على الطاقة. يمكن احتساب هذه الخسارة أو الوفر الممكن تحقيقه عبر الآتي:

- إن إنتاج الكيلواط ساعة بواسطة معامل الكهرباء الحرارية (كهرباء لبنان) هو أقل كلفة ويحتاج إلى كمية محروقات أقلّ من إنتاج الكيلواط ساعة بواسطة المولدات الخاصّة. إذ إن اللامركزية في إنتاج الطاقة أصبحت أكثر كلفة، وهذا ما يظهر بوضوح في الفروقات بين سعر الكيلواط ساعة الذي تنتجه مولدات الأحياء وبين سعر الكيلواط طاقة الذي تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان.

فبحسب التسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة لمولدات الأحياء، بلغ السقف الأقصى للسعر في السنة الماضية نحو 40 سنتاً ربطاً بتغيّر أسعار المازوت، أما كلفة بيع كل كيلواط ساعة منتجة من مؤسسة كهرباء لبنان، فهي 27 سنتاً قابلة للانخفاض ربطاً بانخفاض أسعار الفيول أويل عملياً.

أما كلفة الإنتاج في المعامل الحرارية للمؤسسة، فهي لا تتجاوز 17 سنتاً وتتدنى بحسب جودة المعمل وتقادمه وصيانته وسعر المواد المستخدمة لتشغيله بين مازوت وفيول أويل. أما كلفة المولدات، فهي تصل إلى 30.5 سنتاً لكل كيلواط ساعة، أي إن الفرق بين الاثنين يبلغ 13 سنتاً ويكاد يكون ضعف ما هو عليه في مؤسسة الكهرباء.

وتنتج المولدات الخاصة نحو 6 مليارات كيلواط ساعة سنوياً. فإذا استُبدلت هذه الطاقة كلها بإنتاج من كهرباء لبنان، ومع وفر في كل كيلواط ساعة يبلغ نحو 13 سنتاً لكل كيلواط ساعة، يمكن أن يُحقق الاقتصاد اللبناني وفراً بنحو 780 مليون دولار سنوياً من استيراد المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات الأحياء. وفي فترة من الفترات قبل انخفاض أسعار المازوت، كان الوفر الممكن تحقيقه 1.2 مليار دولار، إذ إن الفرق بين كلفتي الإنتاج وصل إلى 20 سنتاً لكل كيلواط.

لذا، كل زيادة في إنتاج الطاقة من معامل كهرباء لبنان تؤدي إلى خفض فاتورة الطاقة على المصالح والمؤسسات، وهو ما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية. فمن ناحية هذا الأمر قد يُسهم في خفض أسعار السلع والخدمات، كما يزيد من هامش ربحية هذه المؤسسات والمصالح، ما يُسهم في زيادة الوظائف، من الناحية الاقتصادية، وزيادة إيرادات الدولة من ناحية المالية العامّة.

أما على الصعيد الاجتماعي، فانخفاض كلفة الطاقة على الأسر يُسهم في زيادة قدرة الأسر الشرائية، إذ إن عبء الطاقة يأخذ جزءاً كبيراً من مداخيلهم، ما يتيح للأسر بزيادة حصّة الأمور الأخرى من استهلاكها. وبالمجمل، سينعكس هذا الأمر على انخفاض معدل التضخّم، وخفض الأكلاف المعيشية بشكل عام على الأسر، ولا سيما الطبقة الفقيرة منها.