متى يرفع الحظر عن دخول البضائع الصناعية اللبنانية الى دول الخليج
بكداش : غيابنا عن السعودية خصوصاً دخل الإنتاج التركي الذي لديه نوعية جيدة

أميمة شمس الدين - "الديار"
 
 

بعد رفع الحظر عن الرعايا الإماراتيين والسماح لهم من قبل دولتهم الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى لبنان، ينتظر القطاع الصناعي رفع الحظر عن البضائع اللبنانية التي تصدر إلى دول الخليج لما لهذا الأمر من تداعيات إيجابية على القطاع الصناعي بشكل خاص وعلى الاقتصاد اللبناني والناتج المحلي بشكل عام .

و لا شك أن القطاع الصناعي كغيره من القطاعات اللبنانية تكبد الكثير من الخسائر بعد الحظر الذي فرضته الدول العربية على الصادرات اللبنانية سيما من قبل المملكة العربية السعودية.

 
فقد تكبد لبنان الكثير من الخسائر بسبب الفرق بين صادراته ووارداته من وإلى الدول العربية، ومن خلال إحصاءات “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية”، تبين أن العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية، بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار.

الحظر على الصادرات اللبنانية

لبنان الرسمي والشعبي والصناعي والزراعي والتجاري والاقتصادي ينتظر فك الحظر على الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج سيما الى المملكة العربية السعودية والكويت  وهذا ما تمناه في أكثر من مناسبة رئيسا الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام فهل يتم هذا الأمر قريبًا؟

في السياق أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث للديار ان أي صناعة لا تصدر منتوجاتها لديها مشكلة في تغطية المصاريف التشغيلية في الإنتاج لذلك من الضروري أن يكون للصناعة نسبة مئوية لا تقل عن ٢٠ إلى ٢٥% من إنتاجها للتصدير. 

 
ويقول بكداش: خسرنا معظم صادراتنا إلى البلدان العربية بدءًا من المملكة العربية السعودية التي كانت تشكل حوالى ٢٥٠ مليون دولار وإلى دولة البحرين، لافتا إلى أن الأسباب معروفة والتي هي منع البضائع اللبنانية أن تُصدّر إلى هذين البلدين،"أما موضوع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فالتصدير بطيء جدا والسبب هو أن السلطات السعودية والإماراتية منعت التأشيرات إلى هذه البلدان وبالتالي إذا لم نتمكن من زيارة الزبائن والتفتيش عن زبائن جدد من الصعب تكبير التصدير".

وأشار بكداش إلى أنه في العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ كان هناك مخطط وهدف للقطاع الصناعي من أجل مضاعفة الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية وخصوصاً السعودية بسبب تدني كلفة الإنتاج في لبنان في العام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى وجود مصانع وخطوط جديدة، " وهذا ما أدى إلى ان بعض الشركات الأجنبية في الخارج  تُصنِع في لبنان لأنه أصبح لدينا طاقة إنتاجية وكلفة تنافس الكلفة الصناعية في المنطقة، لكن للأسف حصلت المشاكل مع الدول العربية والحظر على الصادرات اللبنانية سيما من قبل السعودية".

 
ويتوقع بكداش إذا تمت إعادة التصدير إلى السعودية والخليج العربي فهذا سيكون حافزا جديدا للصناعة، متخوفا من أن المشكلة الكبرى عندما نكون بعيدبن عن الأسواق خمس او ست سنوات فمن الصعب أن نعود و ندخل إلى هذه الأسواق و أن نستعيد الأرفام تلتي كنا نحققها من التصدير، لافتاً "أننا في غيابنا عن السعودية خصوصاً دخل الإنتاج التركي الذي لديه نوعية جيدة إضافةً إلى ان أسعاره منخفضة فضلًا عن ارتفاع نسبة الاستيراد من الشرق الأقصى بسبب غياب البضائع اللبنانية".

لكن يلفت بكداش إلى أن هناك بعض القطاعات منها القطاعات الغذائية ستتمكن من العودة إلى التصدير بوتيرة أسهل من باقي القطاعات والدخول إلى الأسواق الخليجية ،" مع العلم انه خلال خمس السنوات الماضية كانت قد أنشئت مصانع للمواد الغذائية في بلدان الخليج لكن يبقى وضع المصانع الغذائية اللبنانية أفضل لأن الخليجي والسعودي خاصةً يُفضِل البضائع اللبنانية على باقي البلدان".

وتمنى بكداش في الختام بعد مرور أول سنة على رفع الحظر عن البضائع التي تُصدّر إلى الخليج أن نستعيد الأرقام التي كنا نحققها في العام ٢٠١٩، " لكن الوضع صعب  وليس لدينا جواب إلا عندما نذهب إلى دول ومعرفة وضع الصناعة اللبنانية وإمكان تصديرها".