تعقيدات ملف السلاح الفلسطيني في لبنان: تحديات التنسيق وضمانات التنفيذ
مصادر المخيمات: من اين اتى ابو مازن بـ"الثقة الزائدة" في كلامه عن ملف معقّد
شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
التقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، صباح اليوم الإثنين، وفدًا أميركيًا برئاسة السيناتور الأميركي أنغوس كينغ. وخلال اللقاء، أشار عون إلى تشكيل لجان لبنانية - فلسطينية ستبدأ عملها منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية في بيروت، بهدف تنظيم مسألة السلاح داخلها.
غير أنّ مصادر فلسطينية مطلعة شددت عبر وكالة "أخبار اليوم" على أن هذا الملف لا يمكن تبسيطه أو التعامل معه بسطحية، إذ وصفته بأنه "يسير على طريق من الألغام". واعتبرت أن قرار تسليم السلاح داخل المخيمات يُعدّ من القرارات المعقدة جدا، ويتجاوز النقاشات السياسية التقليدية أو الاجتماعات الرسمية العابرة.
وتساءلت المصادر عن مصير الفصائل الأخرى، في حال نفذت حركة "فتح" تسليم سلاحها، مشيراً إلى أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وتنظيمات أخرى ذات امتداد إقليمي وتنسيق هش مع الداخل لن تتخلى بسهولة عن سلاحها دون ضمانات واضحة، لا سيما في ظل الواقع الأمني الذاتي الذي تديره داخل المخيمات.
كما لفتت المصادر إلى أن هذه الفصائل لا تخضع بالكامل لسلطة القرار المركزي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما يجعل من غير المجدي اختزال المشهد الفلسطيني داخل المخيمات بقرارات صادرة عن منظمة التحرير فقط.
وفي هذا السياق، اوضح مصدر أمني فلسطيني بارز عبر وكالة "أخبار اليوم" إن "أي حوار حقيقي يجب أن يتم مع القوى الموجودة فعليًا داخل المخيمات وليس خارجها"، مشيرًا إلى ضرورة إدراك تعقيدات الواقع الميداني داخل هذه المخيمات.
وفي معلومات خاصة لـ"أخبار اليوم"، فإن مداخلة أبو مازن حول نية منظمة التحرير إنهاء الوجود المسلح للفلسطينيين في لبنان، أثارت علامات استفهام لدى بعض المشاركين في اللقاء، نتيجة ما وصفوه بـ"الثقة الزائدة" بمعالجة هذا الملف المعقّد، في ظل الواقع الأمني والسياسي المتشعب داخل المخيمات، والذي يجعل الوصول إلى حل نهائي أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً في الظروف الراهنة.
